وصف مسؤولون بريطانيون اللقاء التلفزيوني الروسي الذي ظهر فيه المشتبه بهما في حادث تسميم سيرجي سكريبال وابنته يوليا في وقت سابق اليوم الخميس بأنه مثير للسخرية إلى حد جعهلم عاجزون عن التعليق.
ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني عن متحدث باسم الحكومة البريطانية قوله "حددت الشرطة ودائرة الإدعاء الملكية هذين الرجلين على أنهما المشتبه بهما الرئيسيين فيما يخص هجوم سالزبوري".
وأضاف "إن الحكومة واضحة في قولها إن هذين الرجلين ضابطين في جهاز المخابرات العسكرية الروسية استخدما سلاحا كيماويا ساما وغير قانوني في شوارع بلادنا. طلبنا من روسيا مرارا وتكرارا تقديم تفسير لما حدث في سالزبوري في شهر مارس، واليوم - وتماما كما رأينا طوال الوقت - أجابوا بالتشويش والأكاذيب."
ونفى المشتبه بهما فى قضية تسميم الضابط السابق فى المخابرات الروسية سيرجى سكريبال وجود أى صلة لهما بالقضية، وأكدا أنهما تواجدا فى مدينة سالزبورى البريطانية بغرض السياحة، حيث كانا يرغبان فى زيارة كاتدرائية سالزبوري ونصب ستونهنج الحجري، وذلك خلال حوار خاص لشبكة "روسيا اليوم" الروسية أذاعته اليوم الخميس أنهما باتا يخشيان الخروج بعدما أشارت بريطانيا إليهما باعتبارهما عملاء مخابرات روسيين فى مهمة قتل .
كما نفى المشتبه بهما ألكسندر بتروف وروسلان بوشيروف ما يتردد عن أنهما عملا لحساب المخابرات الروسية، أو أنه كان بحوزتهما غاز نوفيتشوك أو أية مادة سامة أخرى، واتهما المحققين البريطانيين بتدمير حياتهما .
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أكد أن بتروف وبوشيروف مدنيان، وأعرب عن أمله بأن يظهرا قريبا ويرويا قصتهما.
جدير بالذكر أن مصادر أمنية بريطانية تؤكد على أنها واثقة من أن الاسمين الذين استخدمهما الرجلان في اللقاء التلفزيوني اليوم كانا أسمي شهرة، كما سبق أن أعلنت الشرطة البريطانية.
وأشارت "الجارديان" إلى إنه يفهم من مصادر من شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أنها متمسكة بكل ما قالته سابقا في تحديد فردين من روسيا على أنهما المسؤولين عن هجوم مارس الماضي.
ونقلت عن مصادر قولها إن استخلاص مسألة أن الرجلين كانا من ضباط المخابرات العسكرية الروسية بني على معلومات استخباراتية حول العملاء الروسيين والتحقيقات الإضافية التي أجريت عقب هجوم مارس على سكريبال وابنته.
ويقول مسؤولون بريطانيون أنهم يعرفون الأسماء الحقيقية للرجلين.
وتشير الصحيفة إلى أن قواعد التقديرات الاستخبارتية أصبحت أشد صرامة عقب الإخفاق في تقدير امتلاك العراق أسلحة دمار شامل في 2003، ونقلت عن مصدر كبير في الحكومة البريطانية "إن المعلومات الاستخبارتية تقترب دقتها من 100%"، ومن المعتقد أن بريطانيا تملك أدلة أخرى تؤيد مزاعمها لم تعلن عنها بعد.