تقرير: إيمان النجار

أدوية الأورام، مثلها مثل أدوية كثيرة شهدت نقصا خلال الفترة الأخيرة، وأصبحت تتوفر فترة وتختفي من السوق فترة أخرى، الأمر الذي خلق لها سوقا سوداء بأسعار مضاعفة، وأصبحت معاناة مرضى الأورام ليست فقط في مرض السرطان والخوف منه وتكلفته الباهظة، لكن أضيف لها عناء البحث عن الدواء وصعوبة توفيره.

الأخطر من ذلك أن توقعات خرجت الأيام القليلة الماضية لتحذر من أزمة مقبلة في أدوية الأورام، وذلك على خلفية توقف بعض الشركات العالمية عن توريد الأدوية لرغبتها في رفع الأسعار، أو لعدم الوصول للاتفاق مع الشركة المستوردة للطرف الذى يجب أن يتحمل فرق الأسعار بعد قرار حكومة المهندس شريف إسماعيل، المتعلق بـتحرير سعر الصرف المعروف إعلاميا بـ»تعويم الجنيه”.

من جهته قال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء: منذ شهر تقريبا تردد أن إحدى الشركات الكبرى المنتجة لأدوية الأورام توقفت عن توريد نحو ٨ أصناف للشركة المصرية لتجارة الأدوية بدعوى أنها تحقق خسائر وطالبت برفع الأسعار، الأمر الذي رفضته الشركة وبدأت خطوات تفاوض بين الطرفين خلال هذه الفترة، ولم يتم التوصل لاتفاق حتي بداية الأسبوع الجاري، الأمر الذي سوف تكون عواقبه خطيرة بمزيد من المعاناة لمرضي الأورام.

وأضاف: مشكلة أدوية الأورام تفاقمت خلال الفترة الأخيرة وبدأنا نسمع عن سوق سوداء فهناك أصناف بلغ سعرها ٦٠٠ جنيه في السوق السوداء مثل أندوكسان، وأخرى وصل سعرها إلى ٤٠٠ جنيه مثل بريثونول، وهناك أصناف تجاوزت حاجز الـ ٣ آلاف جنيه، وأصبح المرضي يعانون من البحث عن أدوية الأورام حتى بالأسعار المضاعفة.

فى ذات السياق، قال د. أسامة الملط، أستاذ جراحة الأورام، جامعة القاهرة: تتعدد شكاوى المرضي من نقص الأدوية ودخولهم في رحلة للبحث عنها ومنهم من يحصل عليها بصعوبة، الأمر الذي يتطلب مزيدا من الاهتمام خاصة فيما يتعلق بأدوية مرض مثل السرطان؛ حيث يستلزم العلاج السريع وضبط مواعيد الجرعات وعدم الانتظار، كما أنه يخص فئة ليست بالقليلة من المرضي ويكفيهم تكلفة العلاج فلا نضيف عبئا آخر بعدم توفره».

على الجانب الآخر، قال الدكتور كريم كرم، مسئول ملف الدواء بالمركز المصري للحق في الدواء: نقص أدوية الأورام لايزال مستمرا ففي الوقت الذي يتوفر فيه صنف ينقص الآخر ومنها هولكسان حقن، وفارماروبسين، واندوكسان وسيتوبلاتين وكاربوبلاتين وغيرها من الأصناف الأمر الذي جعل المرضي فريسة للسوق السوداء، وإذا كانت هذه الأزمة مستمرة منذ فترة سوف تتضاعف خلال الفترة المقبلة إن لم يتم التدخل من قبل وزارة الصحة أو جهات أخري، حيث أبدت شركات عالمية مشكلات في توريد الأدوية بسعر الدولار ٨.٨٠ قرش قبل التعويم ورفضت تحمل فرق السعر، وفي نفس الوقت الشركات المصرية لتجارة الأدوية غير قادرة علي تحمل علي الفرق لأن عددا من أدوية الأورام تحقق خسائر فعليا قبل تعويم الجنيه.

فى حين قال د. حاتم أبو القاسم، وكيل معهد الأورام القومي لشئون خدمة المجتمع قال: التعامل مع مشكلة رفض الشركات التوريد لأدوية الأورام ليس فقط بمسألة الشرط الجزائي، فيتم من خلال توجيه إنذار أول وإنذار ثانٍ، وأحيانا إرسال خطاب الضمان للبنك وبموجبه يوقف التعامل مع الشركة، وهنا تضطر الشركة لتوفير الأدوية المطلوبة، وفي بعض الأصناف تم طلب من الشركة توريد كل الكميات مرة واحدة وليس على دفعات كما كنا نحصل عليها حتي لا نتعرض لأزمة، وهذه المشكلة ظهرت بعد تعويم الجنيه.