وضع الدكتور خالد نجاتي الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة السابق، روشتة حول سحب السيولة النقدية من الشركات العاملة في القطاع غير الرسمي وإدخالها للقنوات المصرفية الشرعية وإجبارهم على استخدام بطاقات الائتمان أو الشيكات مقبولة الدفع.

 

وأكد "نجاتي"، أن ذلك سيسهم في تطبيق الشمول المالي بصورة صحيحة، مؤكدًا أن الحكومة تطبق الشمول المالي بطريقة غير صحيحة.

 

وأكد "نجاتي" في بيان له اليوم، أنه يجب أن يتم وضع إجراءات استثنائية حتى يمكن إجبار هذا القطاع على التعامل من خلال البنوك، والتي من أهمها إصدار البنك المركزي قرار بعدم تمكين أي شركة عاملة في السوق المصرية، أي كان نوع الخدمة التي تقدمها من عمل إجمالي إيداعات مبلغ يزيد عن 50 ألف جنيه في الشهر الواحد، مع إعطاء مهلة زمنية يتم تحديدها وقت اتخاذ القرار.

 

وأوضح الخبير الاقتصادي، إن هذا سيسهم في تحقيق الشمول المالي بصورة صحيحة ففي هذه الحالة إذا كان التاجر تود تحصيل مبلغ مليون جنيه علي سبيل المثال فلن يتمكن من إيداع المبلغ كاملًا، لأن قرار المركزي الذي نقترحه يمنع إيداع مبلغ يزيد عن 50 ألف جنيه، نقدا خلال الشهر، ومن هنا ستكون الشركات والتجار مضطرين لاستخدام بطاقات الائتمان والشيكات للمبالغ الكبيرة".

 

واستكمل الخبير الاقتصادي"، "هنا تظهر مشكلة ارتداد الشيكات أو رفضها، مضيفًا أنه حتى يمكن القضاء على هذه المشكلة فهناك جهاز مستخدم بأمريكا منذ ما يقرب من 15 عامًا، مبينًا أنه جهاز مثل ماكينة قبول بطاقات الائتمان المستخدم عند معظم اشتراكات والتجار بحيث يقوم البائع بإدخال لأشيك فيها وعمل مسح ضوئي لحظي للكشف علي رصيد  الشيك فإذا كان الحساب يحتوي على رصيد يتم ختم الشيك من الماكينة على أنه مقبول وتحويل الرصيد إلى حساب البائع وفي حالة عدم وجود رصيد كاف يتم رفض الشيك وفي هذه الحالة لن يقبله البائع بالطبع.

 

وأكد "نجاتي"، إن هذا سوف يحل العديد من المشاكل للاقتصاد المصري أهمها تفعيل مبدأ الشمول المالي فعليًا، موضحا أن "العبرة ليست بعدد الحسابات الجارية التي يتم فتحها بل باستخدام هذه الحسابات".

 

وأضاف الخبير الاقتصادي: "تطبيق هذه الفكرة يسهم في القضاء على قضايا الشيكات دون رصيد المنظورة أمام المحاكم المصرية، خاصة أن 60% على الأقل من إجمالي عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم هي قضايا شيكات دون رصيد ومصر، في آخر جدول سرعة الفصل في القضايا بسبب عدد القضايا المهول المنظور أمام المحاكم".

 

وأكد الخبير الاقتصادي، "تطبيق هذه الفكرة سيقضي على نسبة 60% من القضايا المنظورة أمام المحاكم، ومن ثم تحسين وضع مصر وترتيبها في جدول سرعة الفصل في القضايا، وهو هدف أساسي تسعى إليه كل دول العالم لتأثيره الكبير على الاقتصاد".