قال أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية إن الاقتصاد الوطني بدأ في الانطلاق بعد التحديات التي كانت ومازال يواجهها وذلك نتيجة للظروف المختلفة التي مرت بها البلاد وبعد الإصلاحات الاقتصادية الجذرية الهامة التي تقوم بها الحكومة نتيجة لتوجيهات القيادات السياسية لذا أصبحنا نحتاج لنظام ضريبي يواكب هذه الإصلاحات، مشيرًا إلى أن النظام الضريبي جزء لا يتجزأ من النظام الاقتصادي والمالي للدولة، وبالتالي فإن إصلاح المنظومة الضريبية يعد أحد الآليات اللازمة لدعم الاقتصاد القومي.
وأوضح "شوقي" خلال مؤتمر"الرؤية المستقبلية للمنظومة الضريبية في ظل معوقات التنفيذ" أن وزارة المالية بادرت باتخاذ إجراءات جادة لتطوير المنظومة الضريبية بكافة أركانها تمثلت في العمل على إعادة النظر في بعض التشريعات الضريبية وتعديلها والعمل على إعداد قاعدة معلومات حديثة ومتطورة، بالإضافة إلى العمل على تدريب ورفع كفاءة العناصر البشرية وكذلك العمل على وضع تشريعات لإنهاء المنازعات الضريبية.
وأضاف رئيس جمعية الضرائب أن وزارة المالية انتهجت خلال تلك المرحلة سياسة تعتمد على تحفيز الممولين على سداد المتأخرات الضريبية المستحقة، وإنهاء الخلافات المتراكمة من خلال بعض التشريعات التي صدرت خلال تلك المرحلة بخلاف المتوقع صدوره أملاً في خفض عبء المنازعات الضريبية وتحصيل المتأخرات المتراكمة منذ سنوات طويلة.
وأشار شوقي إلى ضرورة العمل على استعادة ثقة الممولين تجاه الجهاز الضريبي، خاصة في أسلوب الفحص وإنهاء الخلافات، مع ضرورة إدراك الجهة التنفيذية لتطبيق متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية في أسلوب التطبيق السليم، والتيسير على الممولين، وزيادة الوعي، والجرعات التدريبية للقائمين على التنفيذ للقانون، حتى نتلافى اجتهادات الفاحصين عند الفحص.