قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إن الدولة لن تسمح بأي ممارسات تجارية خاطئة، موضحا أن الدولة مع حرية التجارة وقانون السوق والعرض والطلب لكن لابد أن تكون التجارة في إطار الممارسة القانونية.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أنه لن يسمح لأي ممارسات تجارية خارج الإطار القانوني لمنظومة التجارة الداخلية السليمة وأن الوزارة لن تسمح لغسيل الأموال في منظومة التجارة الداخلية.

وشدد الوزير على يقظة مفتشي التموين وقطاع الرقابة الداخلية على الأسواق مؤكدا أن مفتشي التموين لن يسمحوا لأي صاحب نشاط تجاري ممارسة نشاطه دون الإطار القانوني لهذا النشاط ووجود المستخرجات الرسمية التي تضع أوطر قانونية لهذا النشاط.