القصة
الكاملة لطريق الحرير البحري بدءًا من فوجو بالصين ومرورًا بفيتنام وإندونسيا وبنجالديش
والهند وسيريلانكا وجزر المالديف وشرق إفريقيا على طول الساحل الإفريقى إلى البحر الأحمر
المرور
عبر قناة السويس إلى البحر المتوسط الذي يمتد من الساحل الصيني عبر سنغافورة والهند
باتجاه البحر المتوسط مرورًا بأثينا وانتهاءً بموانئ إيطاليا
أدت زيادة حركة التجارة الدولية إلى مزيد من الطلب على نقل البضائع، وتداولها؛
ما استدعي معه ابتكار حلول لوجستية متكاملة، ومن هذا المنطلق أعلنت الصين عن مبادرة الحزام
والطريق؛ بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي مع دول العالم؛ من خلال إنشاء طريق الحرير البري
والبحري.
وتهدف
المبادرة إلى تقليل تكلفة النقل، واللوجستيات عبر الممرات الاقتصادية التجارية، التي
من شأنها أن توفر تكاليف المعاملات التجارية؛ بما في ذلك الخدمات اللوجستية.
ومن
جانبها رحبت الدول العربية بالمبادرة الصينية، وتسعى إلى تعزيز الدور العربي بالمبادرة؛
حيث يتعين قيام الحكومات بتيسير المعوقات، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتحديث البنية
التحتية، والفوقية، ومشاركة القطاع الخاص بالمشروعات الاستثمارية.
الحزام
البري والطريق البحري
تم الإعلان
عن مبادرة تحمل اسم "حزام واحد طريق واحد" للمرة الأولى في عام2013، وهي
بالأساس استراتيجية تنموية طرحها الرئيس الصيني لإعادة إنشاء شبكة الممرات البحرية
القديمة؛ لخلق طريق الحرير البحري لتعزيز الربط الدولي ودعم حركة التجارة الدولية مرورًا
بـ65 دولة.
وتتضمن هذه المبادرة فرعين رئيسيين؛ حزام طريق الحرير الاقتصادي "البري"،
وطريق الحرير البحري
وينقسم
الطريق البري إلى 6 ممرات؛ إضافة إلى طريق الحرير البحري:
1. الجسر البري الأوراسي الجديد الذي يمتد
من غربي الصين إلى روسيا الغربية.
2. ممر
الصين - مونغوليا - روسيا الذي يمتد من شمالي الصين إلى الشرق الروسي.
3. ممر
الصين - آسيا الوسطى - آسيا الغربية الذي يمتد من غربي الصين إلى تركيا.
4. ممر
الصين - شبه جزيرة الهند الصينية الذي يمتد من جنوبي الصين إلى سنغافورة.
5. ممر
الصين - باكستان الذي يمتد من جنوب غرب الصين إلى باكستان.
6. ممر
بنجالديش - الصين - الهند - ميانمار الذي يمتد من جنوبي الصين إلى الهند.
7. طريق
الحرير البحري، ويبدأ من فوجو فى الصين، ويمر عبر فيتنام، وإندونسيا، وبنجالديش، والهند،
وسيريالنكا، وجزر المالديف، وشرق إفريقيا على طول الساحل الإفريقى إلى البحر الأحمر،
وعبر قناة السويس إلى البحر المتوسط الذي يمتد من الساحل الصيني عبر سنغافورة، والهند
باتجاه البحر المتوسط؛ بعد المرور على أثينا وينتهى الطريق في موانئ إيطاليا.
تمويل المشروع
تمثلت آليات تمويل الطريق في:
1- إنشاء البنك الآسيوي:
انضمت دول كثيرة إلى البنك الآسيوي الذي
اقترحت الصين تأسيسه في عام 2013، للاستثمار في البنية التحتية، وصرحت بكين في عام
2015 أن أكثر من 160 مليار دولار من الاستثمارات هي قيد الدراسة أو التنفيذ بتمويل
من البنك.
2 -
إنشاء صندوق:
تـم
تأسـيس صـندوق طريـق الحريـر فـي بكـين فـي 29 ديسمبر 2014، والصــندوق يعــد شــركة ذات مســئولية محــدودة
تــم تأسيسـها وفقـًا لقـانون الشـركات بجمهوريـة الصـين الشعبية، ويهـدف الصـندوق
إلـى التنميـة والاسـتثمار متوسـط وطويـــل الأجـــل، وهـــو مخصـــص للتـــرويج لمبـــادرة ومشـروعات الطريـق والحـزام فـي الـدول
والمنـاطق ذات الصلة من أجل ضمان الاستدامة المالية، ويبلغ رأســمال الصــندوق 40 مليــار دولار، ولا يوجــد
أي جـزء مـن رأس مـال الصـندوق ممـول مـن صـناديق من منح أو مساعدات أجنبية، ويعمــل
الصــندوق وفقـًـا لمبــادئ الســوق، ويســتثمر بصــفة أساســية فــي الأصــول، وأيضــا
في القروض والتسهيلات والتمويلات.
الرؤية المصرية
تعتبر مصر لاعبًا رئيسيًا في مبادرة
الحزام والطريق؛ فموقعها الجغرافي المتميز يجعلها قادرة على تقديم الخدمات اللوجيستية
إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، وتعد قناة السويس بوابة طريق الحرير البحري إذ إنها الممر
الملاحي الرئيسي الذي يربط الشرق بالغرب، ومن
ثم فهو لا غنى عنه لمرور التجارة المنقولة عبر هذا الطريق، المتجهة إلى أوروبا، ومن
هذا المنطلق يأتي دور تنمية محور إقليم قناة السويس؛ ليكون مركزًا لوجيستيا للسفن والبضائع
يخدم طريق الحرير، ويوجد حاليًا العديد من الاستثمارات الصينية التي تعمل في المنطقة
الاقتصادية لقناة السويس، وموانئ البحرالأحمر، ومنذ إقامة المنطقة الاقتصادية ازدادت هذه الاستثمارات إلى حوالي خمسة مليارات
دولار، وبلغ حجم التبادل التجاري إلى 11 مليار دولار، وتم الاتفاق على توقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون المشترك بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتحالف الصيني المكون من مؤسسة التمويل
الصينية الإفريقية، وبنك التنمية الصيني، وميناء
تشينداو؛ وذلك لتطوير ميناء السخنة، إضافة إلى وجود استثمارات صينية في مجال تداول
الحاويات بالموانىء المصرية
استراتيجية وزارة
النقل
اتخذت
وزارة النقل عددًا من الخطوات التنفيذية لتعزيز
مساهمة قطاع النقل البحري والموانئ المصرية للاستفادة من مبادرة الحزام والطريق:
1
- تطوير ورفع كفاءة الموانئ؛ اتساقا
مع رؤية مصر 2030 وفى إطار تنفيذ أهداف استراتيجية النقل البحري المصري التي تهدف إلى
تطوير وزيادة القدرة التنافسية للموانئ البحرية؛ ارتكازًا على تحليل الوضع الحالى للموانئ
البحرية، ومدى الاستغلال الأمثل للإمكانيات
المتاحة لتحقيق التكامل فيما بينها، حيث تم توقيع عقد إعداد دراسة المخطط الشامل للموانئ
البحرية حتى 2030 بين وزارة النقل، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل
البحري فى يونيو2018
2 -
تعظيم دور الموانئ المصرية ذات الصلة بطريق الحرير؛ بحيث تكون محورًا استثماريًا؛ خاصة
تجارة الترانزيت، والخدمات اللوجستية، والنقل متعدد الوسائط.
3 -
ربط الموانئ المصرية "البحرية والبرية والجافة" بمناطق الاستثمار باستغلال
الشبكة القومية للطرق، ووسائل النقل برؤية متكاملة.
4- تعزيز
دور القطاع الخاص في المشاركة بتطوير منظومة النقل، وتقديم التسهيلات، والخدمات لتيسير
الاستثمار في هذا المجال
الحيوي.
5 -
مشـروع إقامـة تكتـل بحـري مصـري بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي
يهـدف بالأساس إلـى تطـوير الصـناعة
البحريـة وتعزيـز قـوة القطاعـات والأنشـطة مـن خــــلال مشـــــاركة كـــــل الكيانـــــات
العاملـــــة بالصـــــناعة البحريـــــة بجمهوريــــة مصــــر العربيـــة؛ مــــا
يـــنعكس بصـــورة طرديــــة علــــى الاقتصاد
القومي.
6 -
تنظــــيم سلســــلة مــــن النــــدوات لتســــويق الفــــرص الاســــتثمارية بالموانئ
المصرية والمنطقة الاقتصادية لجذب المستثمرين من الشركات والتحالفات الملاحية.
المشروعات
الاستثمارية
تسعى الصين لتعظيم الاستفادة من مبادرة الحزام والطريق لمضاعفة تجارتها مع الدول العربية
من 240 مليار دولار العام الماضي إلى 600 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، كما تستهدف
الصين رفع رصيدها من الاستثمار غير المالي في الدول العربية من 10 مليارات دولار إلى
أكثر من 60 مليار دولار خلال العشرة سنوات
المقبلة، إضافة إلى الوصول بحجم تجارتها مع إفريقيا إلى 400 مليار دولار بحلول عام
2020، حيث يربط طريق الحرير معظم الدول العربية
بهدف دفع نواحي التنمية، ويتطلب ذلك:
1. التنســـــــــيق السياســـــــــي بالتشـــــــــاور
حـــــــــول الاسـتراتيجيات والسياسـات الخاصـة بالتنميـة الاقتصـــادية، ورســـم
الخطـــط وآليـــات التنفيـــذ للتعاون العربي.
2 -
ربط الطـرق العـابرة للحـدود واتخـاذ خطـوات تدريجيــــة لـــربط شــــبكة النقــــل
والمواصـــلات العربيــــــة بشــــــبكات
الطـــــرق بآســـــــيا وأوروبـــــــا وإفريقيا.
3 -
ميكنـة الإجـراءات التجاريـة لتسـهيل التجـارة والاســــتثمار، والعمـــــل علـــــى
إزالـــــة الحــــواجز التجاريـــة، الاســـتثمارية ورفــــع ســـرعة الــــدورة الاقتصـادية؛
بمـا يـؤدي إلـى الاسـتخدام الأمثـل لمقومــات الــدول العربيــة الواقعــة فــي مبــادرة
الحزام والطريق.
4- تـــــداول
العمـــــلات مـــــن خـــــلال عمـــــل المقاصـــــة بالعملات المحلية لتعزيـز التعـاون
النقـدي الثنـائي والمتعـــــدد الاطـــــراف وإنشـــــاء مؤسســـــات ماليـــــة للتنميــة
الاقليميــة، و تجــدر الاشــارة أن مصــر قــد اعتمـــدت اليـــوان الصـــيني ضـــمن
ســـلة عمـــلات رســــوم عبــــور قنــــاة الســــويس والبنــــك المركــــزي المصري،
هـذا وقـد وقـع البنـك المركـزي المصـرى أيضــــا
صــــفقة تبــــادل عمــــلات ثنائيــــة مــــع بنــــك الشعب الصيني فى ديسمبر
2017.
5 -
إنشـاء التكتـل البحـري العربـي لتعظـيم الاسـتفادة من مبادرة الحزام والطريق وتسهيل
التجارة البينية للــــــدول العربيــــــة والتبــــــادل التجــــــاري الاقليمــــــي
والعالمي "تنفيذًا لقرار الجلسـة رقـم 60 للمكتـب التنفيــــذى لمجلــــس وزراء
النقــــل العــــرب أبر يــــل 2018"
6- أهمية
تعظيم دور الموانئ البحرية العربية ذات الصلة بمبادرة الحزام والطريق بحيث تكون محورًا
استثماريًا إضافة إلي كونها معبرًا
للطريق، وذلك من خلال:
-
تشكيل مجموعة عمل من الموانئ العربية ذات الصلة بطريق الحرير لتحديد المشروعات الحالية
والفرص الاستثمارية بين الدول العربية والصين في مجال النقل البحري
والطرق والسكك الحديدية وإنشاء مناطق حرة ولوجستية وموانئ جافة، بما يساهم في تحقيق
مصالح الدول العربية.
- ضرورة
التنسيق بين الدول العربية للوصول لرؤية موحدة تكاملية غير تنافسية للمشروعات الاستثمارية؛
لعرضها على الجانب الصيني لجذب مزيد من الاستثمارات لتحقيق أقصى استفادة من مبادرة
الحزام والطريق من خلال اتحاد الموانئ العربية.
-
اتخــــاذ الإجـــراءات التنفيذيــــة لإنشــــاء التكتــــل العربـي البحـري بهـدف
تطـوير الصـناعة البحريـة وتعزيـز قـوة كافـة القطاعـــات والكيانـــات العاملـــة
بهـــا؛ مـــا يعــزز المشاركة الفعالة في مبادرة الحزام والطريق.