عقد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية
والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين اجتماعًا أسبوعيًا مع بعض المعلمين؛ لبحث شكواهم،
ودراستها، وإيجاد سبل الحلول الممكنة في ضوء القواعد المنظمة للعمل بالمؤسسات التعليمية.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أشار الدكتور
محمد عمر إلى أننا في الوزارة نسعى لكى تكون كل مؤسسة تعليمية كنقطة إشعاع في المجتمع،
مؤكدًا على الاهتمام بدراسة جميع مشاكل المعلمين ووضع القرارات التنفيذية لحلها وفق
إطار تنظيمي وزمني؛ لتعميمه بجميع المديريات التعليمية.
ووجه عمر بالتواصل مع بعض مديري المديريات
لحل عدد من شكاوى المعلمين المتضررين من تجاوز الترقي، أو النقل التعسفي، أو الفصل
التعسفي، ومتابعة التحقيقات وتحويل المتسببين فيها للشئون القانونية، مشددًا على سرعة
إنهاء الشكاوى والتأكد من عدم ممارسة أي ضغوط على المعلمين لسحب شكواهم.
وكما وجه عمر الإدارة العامة للتوجيه المالي
والإداري بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة في المدارس؛ لحل شكاوى المعلمين.
وعند بحث مشاكل التسوية، كلف عمر، رئيس الإدارة
المركزية للموارد البشرية بمخاطبة المديريات التعليمية التي قامت بخطوات التسوية للعمل
على تعميمها بجميع المحافظات، وموجهًا مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين للعمل على
علاج بعض مشاكل المسمى الوظيفي لدى المعلمين، مؤكدًا على أن مشاكل المعلمين بمثابة
قضايا مجتمعية فكل قضية معلم تنعكس عن ما حوله، كما أن المعلم قدوة للطلاب ومثال للأخلاق الحميدة ليقتدوا به.