تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص اشترك مع آخر في النصب على الشباب وايهامهم بتسفيرهم للعمل خارج البلاد، من خلال تأشيرات دخول مزورة.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد وقوع العديد من الشباب من راغبي السفر للعمل بالخارج لوقائع احتيال من قبل إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة بزعم تسفيرهم للعمل بالدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية؛ وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء هذا النشاط الإجرامي كل من "محمد. ا. ح" سن 42، مقيم بمحافظة الجيزة؛ و"محمد. ع. م" سن 33 ، مقيم بمحافظة الفيوم؛ حيث قام الأول بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" كائنة بمحافظة القاهرة، وقام بالإعلان عن توافر فرص عمل بمهن مختلفة ومرتبات مجزية بالعديد من الشركـات بدول عربية وأنه يمكن الحصول على تلك العقـود من خلال شركته من خلال تزوير تأشيرات الدخول الإلكترونية بأسماء عملاء الشركة منسوب صدورها لوزارة الداخلية بتلك الدول، بينما يقوم الثاني باستقطاب البسطاء من المحافظات المختلفة راغبي السفر للعمل بالخارج مقابل حصولهما من ضحاياهم على مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهم تتراوح مــا بين 15 إلى 35 ألف جنيه للفرد الواحد، وتبين قيامهما بغلق مقر الشركة لفترات طويلة وقيامهما بفتحها حال استقبال ضحاياهما من المجني عليهم للتحصل على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.
وتوافرت معلومات عن اعتزام سالفى الذكر إستدراج عدد من المجني عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية؛ عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المذكورة وضبط المتهم الأول وبتفتيش مقر الشركة عُثر على الآتي: خاتم شعار الجمهورية "مقلد" منسوب صدوره لإحدى الوزارات؛ وأكلاشيهات بلاستيكية وشهادات خبرة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى شركات المقاولات "مزوره"؛ و( 219 ) إقرارا لبعض عملاء الشركة – المجني عليهم- بالتزامهم بدفع مبالغ مالية للشركة نظير عقود العمل التي ستقوم الشركة بإحضارها لهم؛ و( 32) عقد عمل منسوب صدورهم لدولة عربية – خالية البيانات – معدة للاستخدام في وقائع نصب آخرى؛ و(250) ملفًا بداخلهم المستندات الخاصة بالمجني عليهم "سير ذاتية، صحف الحالة الجنائية، شهادات دراسية، شهادات ميلاد، شهادات خبرة، شهادات تخرج واستمارات تعارف".
وكما تم ضبط (3) إيصالات صرف حوالة فورية واردة للمتهم الأول من بعض ضحاياه بلغ إجماليها حوالي (39 ألف جنيه)؛ ومبلغ مالي من متحصلات ذلك النشاط الإجرامي؛ وأثناء اتخاذ إجراءات ضبط المتهم الأول بمقر الشركة تبين وجود إثنين من المجني عليهما للمطالبة بمستحقاتهما المالية؛ بمواجهة المتهم المضبوط اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثاني؛ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة؛. وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.