«تمسك بفاتورتك تحصل على حقك».. هكذا حمى قانون حماية المستهلك الجديد، المستهلك من جشع البائعين واستغلالهم، حيث صدق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على قانون حماية المستهلك الجديد في مطلع الشهر الجاري.

ترصد «الهلال اليوم»، أبرز ما جاء في القانون في السطور التالية:

- القانون يُلزم البائع بإعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وبالأخص مصدر المنتج وصفاته وخصائصه الأساسية وتاريخ إنتاجه وصلاحيته، على أن تكون مكتوبة باللغة العربية بخط واضح، وفي حالة عدم توافر تلك البيانات سيتم معاقبة البائع بغرامة تتراوح ما بين 10 آلاف إلى 500 ألف جنيه.

- يجب حصول المستهلك على فاتورة مشتريات من البائع يقدم، وفي حالة امتناع البائع عن تقديم الفاتورة ستتم معاقبة البائع بغرامة تتراوح ما بين 30 ألف جنيه مصري إلى مليون جنيه.

- القانون يحظر خداع المستهلك عن طريق بيانات خاطئة عن السلعة ومواصفتها وسعرها ومدة صلاحيتها، وفي حالة مخالفه ذلك سيتم توقيع غرامة على البائع تتراوح ما بين  50 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه.

- القانون يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأي صورة. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة مابين 100 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه.

- للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها خلال 14 يوما من الشراء دون إبداء أسباب. وله الحق في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها خلال 30 يوما، إذا كان فيها عيب أو مخالفة للمواصفات المتفق عليها، وفي حالة امتناع البائع سيتم توقيع غرامة تتراوح مابين 10 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه.

- البائع ملتزم بضمان السلع المعمرة، مثل الأجهزة الكهربائية، ضد عيوب الصناعة والضمان لا يقل عن عامين من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، وفي حالة الامتناع سيعاقب التاجر بغرامة تتراوح ما بين  30 ألف جنيه إلى مليون جنيه.

- البائع ملتزم بأن الضمان يشمل أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية وتحمل نفقات انتقال الفنيين أو نقل المنتج من مقر المستهلك إلى مركز الصيانة للإصلاح وإعادته للمستهلك مرة أخرى.

- البيع عن بعد (عن طريق الإنترنت أو التليفون مثلًا)، يجب أن يشمل توضيحا ببيانات البائع الأساسية، مثل الاسم والعنوان والتليفون، وبيانات المنتج وثمنه، والمصاريف الإضافية مثل مصاريف الشحن، والضمان، وتاريخ تسليم البضاعة.

- القانون يلزم الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها أو بيع الوحدات إلا بعد الحصول على رخصة البناء. وفي حالة المخالفة سيتم توقيع  غرامة تتراوح ما بين 50 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه.

- القانون يلزم المورد باستبدال أي سلعة يوجد بها عيب جوهري تكرر مرتين خلال العام الأول من تاريخ الشراء، وذلك دون أي تكلفة على المستهلك، وفي حالة الامتناع توقع غرامة تتراوح مابين 30 ألف جنيه إلى مليون جنيه.