أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن الإصلاح الشامل لقطاع الغزل والنسيج يأتي على رأس الأولويات في خطة التطوير وإعادة الهيكلة للشركات التابعة للوزارة، مشيرا إلى أن التطوير يستهدف رفع القيمة المضافة المحققة من القطن المصري ذو السمعة المتميزة عالميا.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وبحضور الدكتور عادل عبد العظيم رئيس معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مجدي طلبة نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، والمهندس نبيل السنتريسي رئيس اتحاد مصدري الأقطان، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

تناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج، والحلول المقترحة للتغلب عليها، وكذلك البدائل التكنولوجية فيما يخص عملية التبخير في المحالج التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

كما تم استعراض عدد من النقاط التي تم الاتفاق عليها وخاصة البدء بتجربة محدودة لزراعة الأقطان قصيرة التيلة في مصر، وإمكانية شراء واستيراد بذور جديدة تعطي إنتاجية عالية للفدان، وتعظيم الاستفادة من سمعة القطن المصري طويل التيلة في الخارج.

وتابع وزير قطاع الأعمال مع  رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس خطة إعادة الهيكلة للشركات التابعة وخاصة في ظل تنفيذ أعمال تطوير المحالج كخطوة أولى والتي تبدأ بتحديث محلج بمحافظة الفيوم، حيث يجري حاليا إتمام المراحل الأخيرة في تركيبه بعد وصول الماكينات الحديثة وفقا للاتفاق الموقع مع إحدى الشركات الهندية لتوريد تلك المعدات، تمهيدا لتطوير 11 محلجا بتكلفة تقديرية تتجاوز مليار جنيه.

كما تم استعراض موقف المصانع المملوكة للشركات التابعة للشركة القابضة سواء التي تنتج الغزول أو التي تصل إلى مرحلة النسيج والملابس الجاهزة بالإضافة إلى الخطوط الإنتاجية لدى الشركات والتي تخدم عملية الصباغة والتجهيز.