قال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب في مستهل دور الانعقاد المقبل، بشأن تشكيل لجنة تقصى حقائق، للوقوف على حجم المشروعات المتوقفة على مستوى الجمهورية، ومحاسبة المتسببين في إهدار المال العام.

وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب ، أن هناك العديد من المشروعات المتوقفة على مستوى الجمهورية وفي كافة القطاعات سواء الصرف الصحي أو مياه الشرب أو التعليم والشباب والرياضة، وشبكة الطرق وهذا الأمر يعد إهدار مال عام ولابد من محاسبة الشركات القائمة على تنفيذ هذه المشروعات، خاصة تلك التي حصلت على مستخلصاتها بالكامل ولديها قصور في التنفيذ.

وأشاد الفقي، بمقترح وقف التعامل مع الشركات المتعثرة في تنفيذ المشروعات المسندة إليها منذ عدة سنوات، على أن يتم عمل قائمة تضم أسماء كل هذه الشركات ولا يُسند إليها أعمال جديدة حتى تنتهي من الأعمال المتوقفة، وهذا الأمر يتطلب حصر دقيق لكافة المشروعات المتوقفة وبحث أسباب التوقف لوضع حلول لها.