أصدرت محكمة النقض برئاسة المستشار ممدوح يوسف حكمها برفض الطعن المقدم من ١٣٥ متهما بقضية مذبحة كرداسة للمرة الثانية علي حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في يوليو ٢٠١٧ وتأييد أحكام الإعدام والمؤبد لاتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

 

وجاء منطوق الحكم كالتالي:

أولا. بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين السادس أحمد محمد محمد الشاهد والخامس شحات مصطفى محمد علي والأربعين محمد سعيد فرج سعد شكلا.

 

ثانيا: بقبول طعن باقي الطاعنين شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضيه به من عقوبات إلزام الطاعنين بما فيه ما لم يقبل طعنه شكلا بدفع قيمة ما خربوا ووضعهم تحت مراقبة الشرطة وما قضي به من إلزام الطاعن ١٣٥ والطفل علي محمد صالح بالمصاريف الجنائية فيما عدا ذلك.

 

ثالثا: بقبول عرض النيابة العامة بالقضية وفي الموضوع بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم العشرين وهما سعيد يوسف عبد السلام صالح وعبد الرحيم عبد الحليم عبدالله جبريل وأحمد محمد شاهد وشهرته الشاهد ووليد سعد أبو عميره عماره وشحات مصطفي ومحمد رزق وآخرين.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار ممدوح يوسف وعضوية المستشارين محمد خالد عبدالعزيز ومهاد خليفة وعصام عباس ويحيى منصور وأيمن الصاوي ومجدي شبانة ومحمود عاكف ورفعت سند والسيد جابر وبسكرتارية حنا جرجس ومحمد سيد.

 

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لقيامهم فى أغسطس 2013 بالاشتراك وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات، مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.