التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرج، وذلك على هامش مشاركة الرئيس فى فعاليات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أعرب عن تقديره للعلاقات الودية التي تجمع ما بين البلدين، وما تشهده تلك العلاقات ممن تطور خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً التطلع لتعزيز التعاون الثنائي مع الجانب النرويجي في مختلف المجالات، فضلاً عن التنسيق والتشاور حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبها أكدت رئيسة وزراء النرويج حرص بلادها على تعزيز العلاقات مع مصر، مشيرة إلى أهمية الدور المصرى فى استقرار منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة التطلع لتكثيف وتعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين فى ضوء العلاقات المتميزة التى تجمع البلدين.
وذكر المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول بحث سبل دفع العلاقات بين البلدين فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة الطاقة بأنواعها ومصائد الأسماك والشحن البحري والخدمات اللوجستية لاسيما في محور قناة السويس، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات النرويجية في مجال الطاقة البترولية، في ضوء الاكتشافات الواعدة لمصر في مجال الغاز. وكذلك سبل تعزيز التعاون الثلاثى بين مصر والنرويج فى أفريقيا، في ضوء الاهتمام المشترك للجانبين بدعم التنمية في القارة.
كما شهد اللقاء تبادل للرؤى ووجهات النظر حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وذلك على ضوء الدور التاريخى الهام الذى اضطلعت به النرويج فى تيسيير المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى وصولاً إلى اتفاق أوسلو عام 1993، والحاجة الملحة لإعطاء دفعة قوية لإحياء المسار التفاوضى بين الجانبين، وفى هذا الصدد، أكدت رئيسة الوزراء النرويجية عن تقدير بلادها لدور مصر فى رعاية جهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية والتعامل مع التحديات الاقتصادية والإنسانية فى قطاع غزة.
فضلاً عن الجهود المصرية للوصول إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التى تمر بها منطقة الشرق الوسط بما يساهم فى عودة الاستقرار والامن لدولها. كما استمعت رئيسة وزراء النرويج إلى تقدير الرئيس حول مجمل تطورات الأوضاع فى ليبيا والتحديات التى تواجهها وانعكاسات ذلك على المنطقة، حيث أكد على ثوابت الموقف المصرى تجاه الأزمة فى ليبيا، خاصة حتمية الوصول إلى حل سياسى هناك على نحو يحفظ وحدة أراضيها، فضلاً عن توحيد المؤسسة العسكرية التى تقوم بالدور الرئيسى فى الحفاظ على الدولة واستقرارها والتصدي للجماعات الإرهابية.