أكد عدد أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، المنسحبين من الاجتماع الذي عقده النقيب، عبد المحسن سلامة؛ لتشكيل هيئة المكتب، عقب الانتخابات التي جرت أخيرا، وقوع مخالفات للائحة التنفيذية لقانون النقابة، خلال الاجتماع الذي عقده النقيب خلال الساعات الماضية.  

وأصدر الأعضاء وهم: محمد خراجة، وجمال عبد الرحيم، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وعمرو بدر، ومحمود كامل، بيانا؛ لإعلان رفضهم تشكيل هيئة المكتب، ملوحين باتخاذ الإجراءات القانونية، ضد مجلس النقابة.

وقال البيان: «إلى الجمعية العمومية للصحفيين، والرأي العام، في وقت تطلعنا فيه إلى التوافق، والرغبة، في العمل المشترك، مع نقيب الصحفيين، والزملاء أعضاء مجلس النقابة، لم يكن حتى في خيالنا أن يخرج أول اجتماع تشاوري للنقيب وأعضاء المجلس، على هذا النحو العجيب والخطير، بما حمله من مخالفة صريحة للائحة التنفيذية لقانون النقابة، وتحدٍ لإرادة الجمعية العمومية».

وأضاف البيان: «استجبنا لدعوة النقيب، لاجتماع تشاوري؛ يبحث التوافق على تشكيل هيئة مكتب النقابة، واللجان، على أن يعقد في وقت لاحق اجتماع رسمي لإقرار ما جرى التوافق عليه، ويتم اتباع اللائحة في ذلك بتوجيه النقيب، دعوة رسمية للأعضاء قبل الاجتماع الرسمي بـ48 ساعة».

واستطرد البيان: «اصطدمنا برغبة النقيب، وبعض أعضاء المجلس، في تحويل اللقاء الودي إلى رسمي، والإصرار على إقرار هيئة المكتب، وهو ما رفضناه تماما، وأكدنا أننا ننتظر إنفاذ اللائحة، ودعوتنا رسميا لاجتماع محدد بجدول أعمال». وتابع البيان: «إننا إذ نرفض ذلك، فنرفض أيضا، كل مخرجات الاجتماع، ونؤكد بطلانه، وكل ما يمكن أن يترتب عليه من خطوات.

وشدد البيان، على اعتزامهم اتخاذ الإجراءات، التي تفرض احترام القانون، واللوائح والتقاليد النقابية الراسخة، بما فيها بحث اتخاذ الإجراء القانوني الملائم لما نحن بصدده».

وأضاف البيان: «هذا المنهج، وما يحمله من تهميش لإرادة الجمعية العمومية، وممثليها المنتخبين، بإرادة حرة نزيهة، أمر مرفوض جملة، وتفصيلا؛ لأنه يؤدي عمليا إلى استبعاد ما يقرب من نصف أعضاء المجلس من العمل لخدمة النقابة والجمعية العمومية».

وأتم البيان بالقول: «لن نقبل سياسة الإقصاء، وفرض الأمر الواقع، ولن نتراجع عن إنفاذ إرادة الجمعية العمومية، التي منحتنا ثقتها».