أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن إشادة كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي في بيان لها  بما أحرزه الاقتصاد المصري من تقدم وتعافي تؤكد أننا على الطريق الصحيح في ظل خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة على مدار ثلاثة أعوام  وما أثمر عنه من تزايد  معدلات النمو الاقتصادي لمصر لتصبح من بين أعلى المعدلات في الشرق الأوسط يعكس جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للاصلاح الاقتصادي على صعيد السياسات المالية والنقدية، مشيرًا إلى أن الحكومة  المصرية مستمرة في العمل بكامل طاقتها لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز الموارد وترشيد الانفاق والاهتمام بالاستثمار في الرأس المال البشري وتطوير منظومتي التعليم والصحة والتركيز على الاصلاحات الهيكلية لمنظومتى الضرائب والجمارك باعتبارهما من المصادر الحقيقية لإيرادات الدولة بما يسهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو ومزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري .

وأشار وزير المالية إلى أن تصريحات لاجارد عقب اجتماعها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى تؤكد على التزام صندوق النقد بدعم مصر في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الدولة مؤخرا مثل قانون الاستثمار الجديد و قانون الإفلاس وقانون التراخيص الصناعية والتى قد ساهمت بالفعل في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمار في القطاعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل قطاع السياحة والصناعات التحويلية والغذائية مما كان له أكبر الأثر في تحقيق نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص وكذلك توفير الوظائف للشباب المصريين، بما يضمن إتاحة موارد كافية للحماية الاجتماعية.

ومن جانبه قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن إشادة كريستين لاجارد تعد شهادة ثقة من المؤسسات الدولية وتوضح قوة الاقتصاد المصرى مشيرا إلى أن الوزارة قد تبنت خطة هيكلية محكمة لخفض معدلات الدين الذى كان قد بلغ 108% من الناتج المحلى الإجمالي فى يونيو 2017 الى 98% فى يونيو 2018 واستهداف خفضه الى 92% فى العام المالى الحالى 2018/2019، الأمر الذي انعكس بدوره على تسارع معدلات النمو الحقيقي من الناتج المحلى الإجمالي ليصل الى 5.3% عن العام المالى 2017/2018 مقارنة بمتوسط نمو بلغ 2.3% خلال 2011/2014 مشيرا الى اننا نستهدف هذا العام الوصول بمعدلات النمو إلى 5.8% .