تنشر الهلال
اليوم أبرز القضايا التي تنظرها المحاكم المختلفة اليوم الخميس في المحافظات
محاكمة أميني شرطة
ومحام
تنظر محكمة جنايات
القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة أميني شرطة ومحام وطالب الحقوق لاتهامهم بتزوير
محررات رسمية.
وتعقد الجلسة برئاسة
المستشار أسامة جامع وعضوية المستشارين وجيه شقوير ومجدي عبدالمجيد وحسام فتحي وأمانة
سر سعيد عبدالستار.
وكشفت تحقيقات
النيابة العامة قيام المتهمين أحمد محمد أمين شرطة وبدوي السيد أمين شرطة وأحمد عبدالحميد
محام وشقيقه أسامة طالب الحقوق بأن قام الأول والثاني بتزوير محررات رسمية بتغيير تواريخ
تحرير محاضر جلسات على خلاف الحقيقة.
وأشارت التحقيقات
إلى اشتراك المتهمين الثالث والرابع في ارتكاب جريمة التزوير، وقيام المتهمين باستعمال
المحررات لإثبات تواجدهما بديوان قسم شرطة الخليفة في ساعة وتاريخ المحضر مع علمهما
بتزويره.
وأظهرت شهادة محمد
عبدالرحمن نقيب شرطة قسم الخليفة بأن التلاعب في المحضر بتغيير التاريخ إلى ١٦ /
١١ / ٢٠١١ وأن أمين شرطة أحمد يوسف هو القائم على تسطيره.
محاكمة متهمي
"كتائب حلوان"
تنظر محكمة جنايات
القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، محاكمة 213 متهما في قضية "كتائب حلوان".
وجاء في أمر إحالة
النيابة العامة بأن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة
محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها
الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من
ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة
التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
محاكمة 20 متهمًا
باستعراض القوة بالمعادي
تنظر محكمة جنايات
القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 20 متهما باستعراض القوة بدائرة قسم المعادي.
وتعقد الجلسة برئاسة
المستشار حمادة شكرى بعضوية المستشارين ناصر بربرى وأسامة محمد علي، وسكرتيرية ياسر
عبدالعاطى، وعبدالمسيح فل.
وتضمن أمر إحالة
المتهمين فى القضية رقم 119 لسنة 2017 جنايات أمن دولة طوارئ، أن المتهمين استعرضوا
القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد 4 مواطنين وذلك بقصد ترويعهم بإلحاق أذى مادي ومعنوي
بهم والإضرار بممتلكاتهم وسلب مالهم والتأثير في إرادتهم لفرض السيطرة عليهم وإرغامهم
على القيام بعمل وهو النزول وتكدير الأمن والسكينة العامة، وكان من شأن تلك الأفعال
إلقاء الرعب فى نفوس المجني عليهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامته للخطر
وإلحاق الضرر بممتلكاتهم والمساس بحريتهم الشخصية واعتبارهم حال حملهم الأسلحة النارية
والبيضاء، حيث قام المتهمون بما يلي:
قبضوا على المجني
عليهم وحجزوهم بدون سند قانوني واتصفوا بصفتهم الشرطية الكاذبة وهددوهم بالقتل، كما
سرقوا المبالغ المالية عن طريق الإكراه باستخدام أسلحتهم النارية وحجزوهم كرهائن وتمكنوا
من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهم وبث الرعب في نفوسهم والاستيلاء على مقتنايتهم
حال تواجدهم جميعا بمسرح الجريمة.
كما قام المتهمون
بالتدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية وظيفة "هيئة الشرطة" من غير أن تكون
لهم صلة رسمية من الحكومة، أو إذن منها بذلك وأجروا عملًا من مقتضاياتها بالقبض على
المجنى عليهم وحجزهم دون وجه حق، كما قام المتهمون بإتلاف عمدا أموال ثابتة ومنقولة
"كشك حراسة وكاميرات مراقبة وغيرها" للمجنى عليهم وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.