أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 49 لسنة 60 قضائية عليا رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط السابق و آخرين من كبار مساعديه لقيامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

أكد تقرير الاتهام في القضية أن المتهمين الأربعة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها وأضروا بمصلحة مالية للدولة.

كشفت التحقيقات أن كمال فتحي مصطفى، مدير إدارة المركبات بهيئة ميناء دمياط (كبير مهندسين) لم يتخدوا الإجراءات القانونية المقررة حيال تسليم سيارة كنس وشفط الاتربه الخاصة بهيئة ميناء دمياط الي الجمعية التعاونية للانشاء والتعمير لاصلاحها وصيانتها اعتبارا من صدور أمر تنفيذ الأعمال بالمناقصة العامة دون مبرر قانوني مما ترتب عليه عدم الاستفادة من تلك السيارة مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام المتمثل في قيمتها والبالغ وقت شراءها بمبلغ ٥٨٢ الف جنيه وبلغت قيمتها السوقيه الحالية أكثر من ٣ ملايين جنيه فضلا عن قيمة مصروفات النشر الخاصة بالمناقصه عنها ورد التأمين النهائي للمقاول وإنهاء التعاقد.

وتبين أن محمد السادات أحمد، رئيس الإدارة المركزية للبنية الأساسية بالهيئة "وكيل أول وزارة" وحسن أحمد سعيد، مدير عام الكهروميكا بهيئة ميناء دمياط أهملا في الاشراف والمتابعة على أعمال المخالف الأول مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات المقررة حيال عدم تسليم المذكور للسيارة محل التحقيق لمقاول العملية لاصلاحها وصيانتها مما ترتب عليه عدم الاستفادة منها.

وجاء بأوراق القضية أن سامي سليمان محمود، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أصدر قبل إحالت للمعاش لجنة لدراسة مدى إمكانية إصلاح السيارة الخاصه بهيئة دمياط الامر الذي يترتب عليه عدم تسليمها رغم صدور أمر تنفيذ الأعمال على نحو كأنه من شأنه عدم الاستفادة من تلك السيارة وعدم قيامه باصدار قرار بالاستمرار في تنفيذ المناقصة العامة الخاصة بتسليم سيارة كنس وشفط الاتربة الي العملية اعتبارا من صدور أمر تنفيذ الأعمال مما ترتب عليه عدم الاستفادة من تلك السيارة.