حبس أميني شرطة بتهمة الاشتراك فى عصابة تزوير أوراق الرسمية

قررت نيابة السويس حبس أميني شرطة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الاشتراك فى عصابة تزوير أوراق رسمية والاستيلاء على الأراضى.

أعلنت مديرية امن السويس عن إلقاء القبض على 4 متهمين جدد في قضية قيام تشكيل عصابي بالاستيلاء علي أراضي الأجانب والمصريين، ليرتفع عدد من تم القبض عليهم إلى 14 متهما من بينهم 3 أمناء شرطة واثنين من المحامين واثنين من السيدات بعد قيام جميع المتهمين بالقضية بالاعتراف علي شركائهم.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وجود تشكيل عصابى تخصص فى ممارسة نشاط واسع النطاق فى مجال تزوير واصطناع إيصالات الأمانة بمبالغ مالية طائلة على العديد من المواطنين الأبرياء من أبناء محافظة السويس، واستخدامها فى رفع دعاوى قضائية ضد الضحايا فى المحاكم المختلفة، وذلك بقصد ابتزازهم وتهديدهم والحصول منهم على مبالغ مالية مقابل التنازل عن تلك الدعاوي.

وتبين قيام أفراده بتزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام الحكومية واستعمالها فى الاستيلاء على قطع الأراضى المملوكة للدولة والمواطنين، وبيعها بموجب مستندات مزورة.

قام أفراد ذلك التشكيل العصابى بممارسة أنشطة إجرامية، تتمثل فى استهداف العديد من المواطنين الأبرياء، وتحرير إيصالات أمانة منسوبة إليهم، تُفيد (خلافًا للحقيقة) استلامهم مبالغ مالية طائلة، وتقليد الأختام والأكلاشيهات وتزوير المستندات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية عدة بالدولة، والإستيلاء بموجبها على بعض أراضى المواطنين وبيعها.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة لاستهدافهم بمحافظات الجمهورية وتم ضبط أفراد التشكيل بأماكن اختبائهم، كما ضبط بحوزة اثنين منهم عقب تفتيش مسكنيهما ما يلى كمية من صور إيصالات الأمانة التى سبق وأن استخدموها فى رفع الدعاوى القضائية على المواطنين الأبرياء ,محررات رسمية مزورة عبارة عن (صور طبق الأصل من "دعاوى صحة ونفاذ لعقود بيع ابتدائية، إعلام شرعى، عقد إشهار إرث وبيع، محاضر جلسات، شهادات سلبية"، كمية كبيرة من صور إيصالات الأمانة المزورة لتوقيعات منسوبة لضحاياهم، توكيلات خاصة فى القضايا، توكيلات بيع سيارات، توكيلات رسمية، شهادات من واقع الجدول، عقود بيع سيارات، وثائق تأمين على الحياة، عقود بيع أراضى، محاضر تسليم أراضى، مجموعة كبيرة من طوابع الدمغة بفئات مختلفة مزورة بالكامل، تراخيص مبانٍ) وأختام أكلاشيه بشعار الجمهورية منسوبة لجهات حكومية مختلفة وجهاز حاسب آلى بمشتملاته محمل ببرامج تستخدم فى تزوير المحررات الرسمية والمستندات، ومُحمل بالعديد من الملفات والمجلدات التى تحوى صور المستندات وبعض الأختام المضبوطة.

بمواجهة المتهمين عن نشاطهم الإجرامى المنوه عنه سلفًا، وما أسفرت عنه التحريات، اعترفوا بإصطناع العديد من إيصالات الأمانة المزورة خلال الآونة الأخيرة وقاموا برفع دعاوى قضائية ضد ضحاياهم لإبتزازهم والحصول منهم على مبالغ مالية نظير التنازل عن تلك الدعوى كما اعترفوا بالاستيلاء على بعض من قطع الأراضى من ملاكها بموجب مستندات مزورة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.