كتب سعد حسين:

تقدم طارق محمود المحامي، بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للنائب العام رقم 924 لسنة 2017 ضد كل من أحمد ماهر ومحمد عادل وأسماء محفوظ وإسراء عبد الفتاح، القياديين بحركة 6 أبريل المحظورة، وضد ممدوح حمزة، متهماً إياهم باقتحام مبنى أمن الدولة بمدينة نصر في مارس 2011 .

 

وتم اتهامهم بالاستيلاء على مستندات رسمية وسرية تمس الأمن القومي المصري، تنفيذاً للمؤامرة التي كانت تدبرها جهات خارجية وداخلية لإسقاط مؤسسات الدولة وزعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد .

 

وأضاف البلاغ، أنه بتاريخ 22/1/2017 أذاع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" بقناة "صدى البلد" عدة مكالمات هاتفية تمت ما بين المقدم ضدهم البلاغ وآخرين تضمنت اعترافات صريحة منهم باقتحام مبنى أمن الدولة بمدينة نصر، والاستيلاء على محتوياته.. واتضح ومن خلال تلك المكالمات أن المقدم ضدهم البلاغ جميعاً من الأول حتى الرابع اشتركوا وحرضوا بعض الكيانات الإرهابية على اقتحام المقر الرئيسي للجهاز.

 

 كما أن المقدم ضده البلاغ، الخامس وهو ممدوح حمزة، كان محرض رئيسي لاقتحام المقر إلى جانب تحريضه ومتابعته اقتحام بقية مقار جهاز أمن الدولة ببقية المحافظات وعلى رأسها مقار أمن الدولة بالجيزة والإسكندرية، وقد تأكد تورطه في هذا التحريض بقوله إنه تحصل على هدية من محصلة اقتحام مقر جهاز أمن الدولة بالإسكندرية .

 

وأكد مقدم البلاغ، أن ما ورد بالمكالمات يعد بمثابة اعتراف صريح من المقدم ضدهم البلاغ، وهو العمل المؤثم قانوناً لقيامهم بالتحريض وباقتحام أحد أجهزة الدولة السيادية والحصول على مستندات رسمية سرية في منتهى الخطورة والأهمية، وتتعلق بالأمن القومي للبلاد وهي الجرائم المعاقب عليها بموجب نصوص المواد 90 و 90 مكرر.