قال النائب محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي كبيرة وهناك أمور واضحة وأصبحت مؤثرة في الاقتصاد المصري دون أن يتم محاسبة القائمين عليها، وعلى سبيل المثال ظاهرة " التوك توك " وكذلك مراكز الدروس الخصوصية حيث أنه وفقا لتقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء انفق على الدروس الخصوصية 35 مليار جنيه سنويا دون الاستفادة من الدولة في حين ضمها للاقتصاد الرسمي يوفر مليارات لصالح وزارة التعليم يمكن استخدامها في إقامة مدارس جديدة، بالإضافة إلى بعض الكافيهات غير المرخصة والتي يزداد عددها بصورة مبالغ فيها في الفترة الأخيرة.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن وضع رؤية كاملة حول دمج الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي وسيتم عرضها على الوزراء المسئولين، مشددا على ضرورة السير نحو عملية الدمج من خلال حصر الاقتصاد غير الرسمي من قبل الجهات المعنية وتشجيعه على الدمج من خلال عدم فرض أي رسوم وأعباء ضريبية عليه خلال أول سنة.

 وتابع بدراوي أن التقديرات تشير إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمي تتراوح بين 40 لـ 60% من حجم الاقتصاد الرسمي وتقدر بـ 2 تريليون جنيه، مشددا على ضرورة البدء الفوري في اتخاذ خطوات عاجلة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، بما يعزز حجم الناتج المحلي للدولة.