شاركت لجنة من قطاع الطيران المدني في الندوة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان "تحرير السماوات المصرية: فرصة ضائعة أم هدر للموارد؟"، وذلك بحضور النائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب والدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية وعدد كبير من خبراء الطيران والسياحة.

وخلال الندوة تمت مناقشة قضية تحرير السماوات المصرية بمنهجية مختلفة على أساس علمي وبمنهجية جديده لدراسة نتائج فتح السماوات على الاقتصاد المصري مع الأخذ في الاعتبار الآثار التي ستعود على الشركة الوطنية مصر للطيران واستعراض تجارب الدول الأخرى.

حيث أكد الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، أنه تم تطبيق سياسة السماوات المفتوحة على كافة المطارات المصرية عدا مطار القاهرة أمام جميع شركات الطيران الخاصة مع الوضع في الاعتبار أن مطار القاهرة مفتوح أمام جميع الرحلات العارضة التي تنقل سياحا دون أي قيود ومُرحب بها للعمل في أي من المطارات بعد استيفاء شروط السلامة والأمان ومطابقة الاشتراطات والتشريعات.

وأضاف "الحفني" أن الدول الكبرى مثل أمريكا ودول أوروبا قيدت النقل الجوي فى السماوات المفتوحة خوفا من الكيانات الكبيرة في بعض الدول التي تحصل على دعم قوي من دولها.

وتابع الحفني أن هناك تعليمات من وزير الطيران المدني بدراسة إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة لرفع كفاءتها، بالإضافة إلى أنه جارٍ حاليا وضع استراتيجية لتشغيل المطارات الجديدة.

ولفت إلى أن صناعة النقل الجوي من بين أكثر القطاعات المقننة والمنظمة حفاظاً على سيادة كل دولة وحقوقها، فهي تخضع لتنظيمات وتشريعات سواء اقتصادية أو إدارية، فالهدف توفير البيئه الملائمة التي يستطيع من خلالها النقل الجوى أن ينمو ويزدهر بطريقه منتظمة تتسم بالكفاءة والاستدامة دون المساس بمصالح أي من الأطراف المرتبطة بالنقل الجوي.

وأشار إلى أن مطار القاهرة هو مطار محوري، وبالتالي لا بد من وجود ناقل وطني قوي مثل مصر للطيران للحفاظ عليه كمطار محوري، فضلا عن تأكيد عدم وجود أي قيود على تشغيل الرحلات العارضة التي تحمل مجموعات سياحية لنقل أي مجموعات من أي دولة إلى مطار القاهرة بشرط العودة من القاهرة ولا يوجد مطار محوري في العالم دون شركة طيران أساسية، وهو ما ساعد على دخول مصر للطيران في تحالف ستار، وأنه في صالح الدولة ان يكون هناك مطار محوري وشركة طيران وطنية قوية.

وقال رئيس سلطة الطيران المدني المصري إن قطاع الطيران المدني في مصر يحتاج بجانب مصر للطيران لشركة طيران أخرى تعمل بنظام (شارتر) حتى يستطيع منافسة الشركات الأجنبية ونقل أكبر عدد ممكن من السياح بأسعار تنافسية، وهو ما سيصب في النهاية لصالح قطاع السياحة، مشيراً إلى أن سلطة الطيران المدني قدمت العديد من التسهيلات سواء على مستوى إنشاء شركات الطيران الخاصة الجديدة أو التسهيلات المقدمة إلى شركات الطيران العارض في كافة المطارات، ما جعل الإجراءات ميسرة.

كما أن السلطة سمحت لكافة شركات الطيران بتنظيم رحلات للمطارات الداخلية بشكل منتظم من خلال شروط وضعتها لصالح  الراكب، بالإضافة إلى السماح للشركات التي تحمل سياحا بالهبوط في أكثر من نقطة داخل جمهورية مصر العربية، ولأن مصر تفتح مطاراتها السياحية لجميع المدن العربية والأجنبية من دون أي قيود لممارسة الحرية الثالثة والرابعة على مستوى العالم وتدعيما من مصر لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مطارات الجذب السياحي، تم السماح لشركات الطيران العارض الأجنبية بممارسة الحرية السابعة بمعنى أن شركة طيران تابعة لدولة ما تقوم بالنقل من دولة غير دولتها إلى جمهورية مصر العربية، وهذا الحق لا تمنحه أي سلطة طيران مدني في أي دول العالم.

كما أنه تم فرض ما يسمى مقابل استغلال حقوق النقل royality حفاظا على حقوق شركات الطيران المصرية الخاصة لأنه حق أصيل لهم باستجلاب أي حركة من اي دولة أجنبيي إلى جمهورية مصر العربية.

وأضاف الحفني أن البعض يقارن الشركة الوطنية مصر للطيران وإمكاناتها بشركات في المنطقة في مقارنة ظالمة؛ حيث إن هذه الشركات تقف وراءها حكوماتها بالدعم المادي، بينما مصر للطيران تعتبرها الحكومة شركة اقتصادية مستقلة تمول نفسها ذاتيا، وهو ما يحد من قدرتها على التحدي والمنافسة أو التفوق على هذه الشركات وإن كانت في ظل ظروفها ما زالت متماسكة رغم ما مرت به منذ ثورة يناير وحتى الآن، بالاٍضافة إلى أن الشركة من منطلق دورها الوطني تقوم بتسيير بعض الخطوط التي لا تعتمد على الربحية داخل قارة إفريقيا، وأن الهدف من تشغيلها هو دعم العلاقات المصرية الإفريقية.

كما أشار إلى أن سياسة تحرير السموات قد تحقق بلا شك منافع وفوائد متعددة بالدول التي تنتهج تلك السياسة وفقاً لدراسات وخطط، فالعائد الناتج عنها لابد أن يكون قيمة مضافة، فتحرير حريات النقل الجوي تتم من خلال اتفاقيات ثنائية أو متعددة وهي تعني تبادل الحقوق والمنفعة بما لا يضر بمصالح أي جانب، ولا بد أن يتم ذلك وفقاً لدراسات مع تحديد الأرباح والخسائر المحتملة.

وفي نهاية الندوة تمت التوصية بأنه يجب أن يتم مزيد من الدراسات المتأنية والمتعمقة من كافة الجهات المعنية بالأمر بما يخدم صالح الدولة.