أكد مصدر مسؤل بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن المجلس وجه خطابات إلى الشركات العاملة في مجال البث أو إعادة البث لتنفيذ القانون 180 لسنة 2018 الذي يمنع استيراد أجهزة البث إلا عن طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو مدينة الإنتاج الإعلامى أو الشركات المملوكة للدولة.

وأوضح المصدر، في بيان له اليوم الاثنين، أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا للقانون ولضبط المشهد الإعلامي للقضاء على فوضى وجود أجهزة البث، مضيفا أن هذه الإجراءات ليست تقييدا للعمل الإعلامي ولكنها تنظيم له. 

وقال إنه لن يسمح بعد ذلك إلا للشركات المسجلة والحاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة العمل سواء في نقل أو تغطية الأحداث داخل مصر، مشيرا إلى أن القانون لا يسمح بالبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي إلا بتصاريح خاصة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. 

وأكد المصدر أنه جاري التنسيق مع الشركات العاملة في هذا المجال لبدء تنفيذ القانون.