قال عبد القادر مساهل وزير الشؤون الخارجية الجزائري إنه يجب أخذ تخوفات بلدان استقبال اللاجئين بعين الاعتبار، داعيا إلى التزام متجدد لصالح الوقاية وتسوية النزاعات في إطار احترام القانون الدولي.

وأضاف مساهل -في كلمته خلال الدورة ال69 للجنة التنفيذية لبرنامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بجنيف- أن اجتماع اللجنة يجب أن يناقش إشكالية الترحيل القسري والاخذ بعين الاعتبار التخوفات الحقيقية والشرعية التي تعبر عنها بلدان الاستقبال".

وأوضح أن هذه المقاربة يجب أن تقوم على التزام متجدد لصالح الوقاية وتسوية النزاعات في إطار احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي و ميثاق الأمم المتحدة وتقاسم منصف ومتوقع للعبء على الصعيد الدولي سواء من حيث قبول اللاجئين أو من حيث الحماية أو حتى من حيث تطبيق الحلول المستديمة لصالحهم.

وقال مساهل "إن نجاح هذه المقاربة يكمن خصوصا في قدرتنا على التحرك فرديا وجماعيا، بشأن الأسباب العميقة للترحيل القسري بشكل يسمح على الأقل بوضع حد للارتفاع المستمر لعدد اللاجئين عبر العالم".

وحول الجوانب المتعلقة باستكمال العقد العالمي حول اللاجئين، قال الوزير الجزائري إن هذا العقد، فضلا عن كونه يشكل لبنة إضافية في تعزيز تعدد الأطراف، يعكس طموح المضي قدما نحو التكفل بالإشكالية المعقدة للترحيل القسري".

وأكد أن النتائج المنتظرة من هذا العقد لا يمكن أن تكون في مستوى الطموح إلا إذا استفاد تطبيقه من انضمام ودعم الجميع على أساس تضامن دولي فاعل".

وأضاف أنه "من الضروري كذلك مرافقة هذا التطبيق من خلال إنشاء آلية ملموسةلتقاسم العبء والمسؤوليات"، مسجلا بأن "المرحلة الأولى على هذا النهج ستتمثل في استكمال العمل الهادف إلى تقدير تأثير حضور اللاجئين على المجتمعات وبلدان الاستقبال لاسيما حالة البلدان التي تحتضن عددا هاما من اللاجئين لفترات طويلة".