عبر البرلمان العربي عن متابعته بقلق شديد تطورات الأوضاع بمدينة طرابلس الليبية، داعيا الجماعات المسلحة لإحترام سيادة الدولة الليبية والتوقف عن استهداف المدنيين والمنشآت الحكومية ، كما يطالب بمحاسبة كل من يستهدف المدنيين باعتبار هذا الاستهداف يمثل جرائم حرب ضد الانسانية .وأكد على دعمه الكامل خلال اجتماعه اليوم بالجامعة العربية لقانون الاستفتاء الذي أصدره مجلس النواب الليبي مؤخراً، والذي يعتبر تطوراً دستورياً للمحافظة على المسار الديمقراطي ، كما أنه يؤكد مضي ليبيا من المرحلة الانتقالية ودخولها للمرحلة الدائمة .وأكد البرلمان العربى على ضرورة الوقف الفوري للأعمال القتالية والامتثال لترتيبات وقف إطلاق النار والإجراءات التي يقوم بها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لبسط سيطرته على المدينة وتأمين سلامة المدنين مستنكرا التصعيد الخطير في الوضع الأمني في العاصمة الليبية طرابلس جراء استمرار الاشتباكات المسلحة التي كانت قد اندلعت مؤخراً في المدينة وضواحيها بين عدد من الميليشيات والتشكيلات المسلحة .
وطالب البرلمان العربى التوصل لحل جذري وشامل للتهديد الذي تمثله المليشيات المسلحة على سلامة الدولة والكيان الوطني الليبي والذي لا يمكن أن يتم بمعزل عنه استكمال الاستحقاقات السياسية والانتخابية والدستورية التي يتطلع إليها الشعب الليبي وإتمام عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد
وأدان البرلمان العربى الهجوم الإرهابي الذي استهدف بوابة وادي كعام بالقرب من مدينة زليتن الليبية يوم الخميس 23 أغسطس 2018م وأسفر عن مقتل واصابة عدد من رجال الأمن ويجدد دعمه وتضامنه الكامل مع الدولة الليبية على كافة المستويات في مكافحة الإرهاب، وفي كل ما من شأنه أن يساهم في تثبيت الأمن والاستقرار في ربوع البلاد مؤكدا مساندته لكافة الجهود التي يضطلع بها الجيش الوطني والقوات الأمنية الليبية من أجل الحفاظ على الأمن ومكافحة الإرهاب في كافة الأراضي الليبية، ويرحب على وجه الخصوص بإعادة الهدوء والاستقرار إلي منطقة الهلال النفطي.
ودعا البرلمان العربى كافة الأطراف في ليبيا إلي العمل بجدية وبحسن نية من أجل استكمال وإنجاح المسار السياسي الهادف إلي تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابات التشريعية والرئاسية التي يتطلع إليها أبناء الشعب الليبي.، مجددا التزامه بمرافقة الأشقاء الليبيين في هذه المسيرة ومواصلة جهودهم من أجل بناء الثقة فيما بينهم دعماً لإتمام هذه الخطوات في إطار خطة العمل التي أطلقتها الأمم المتحدة والعملية السياسية التي يرعاها المبعوث الأممي غسان سلامة.
وشدد على أهمية الحفاظ على البنية الاقتصادية والمنشآت النفطية للدولة الليبية وإخراجها من دائرة التجاذبات السياسية بين المؤسسات والأطراف المختلفة، ويعرب عن أمله في سرعة استعادة عجلة إنتاج ومعدلات تصدير النفط من المنشآت التي تضررت جراء الهجمات المسلحة الأخيرة على منطقة الهلال النفطي ووفق الآليات والقنوات الرسمية المعمول بها، وذلك حفاظاً على مقدرات وموارد البلاد الاقتصادية.
فيما يشير البرلمان العربى إلي الثوابت ذات الصلة في القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة، كما ينبّه إلى أن المجموعة الرباعية كانت قد شددت أيضاً على أهمية معالجة تحديات ليبيا الاقتصادية، وتوفير الخدمات الأساسية من خلال التوزيع المتكافئ لموارد الدولة في كافة أنحاء البلاد، والحفاظ على وحدة القطاع الاقتصادي والمالي الليبي بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط مؤكدا سعيه للمضي قدماً في انفاذ قراره الصادر في يوليو الماضي بشأن التحرك ضد مشروع القانون المعروض على مجلس العموم البريطاني، الذي يقضي بإنشاء صندوق تعويضات يسمح باستخدام أرصدة دولة ليبيا المجمدة لدى المملكة المتحدة، بحجة تعويض ضحايا الأسر البريطانية من هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي، الذي تتهم بريطانيا النظام الليبي السابق بدعمه في فترة الثمانينات من القرن الماضي.، كما يجدد رفضه التام لمناقشة مجلس العموم البريطاني لمشروع القرار الذي يفتقد إلى السند القانوني، ويُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة عضو في هيئة الأمم المتحدة.
وطالب البرلمان العربى المملكة المتحدة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 لعام 2011م بشأن تجميد الأموال الليبية، باعتباره قراراً دولياً ملزماً لكافة الدول ذات العلاقة ومن بينها المملكة المتحدة، وإن هذه الأموال الليبية جُمدت للمحافظة عليها وليس لاستغلالها خارج إرادة الشعب الليبي ولا علاقة لها بتعويضات أعمال عنف، وأن المساس بهذه الأموال يُعتبر اعتداء على السيادة الليبية وعلى قرارات الأمم المتحدة.
كما طالب الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات التابعة له بضرورة الالتزام بتعهداتهم بحماية أموال دولة ليبيا المجمدة وأصول ممتلكاتها في الخارج، ومنها الأموال الليبية المجمدة في المملكة المتحدة، حيث يدعم المساعي نحو توحيد المؤسسات فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية في ليبيا ، وكذلك المناصب السيادية ، وذلك لما له من أهمية في سير عملية الانتخابات القادمة