بدأت فعاليات المؤتمر الأول لرؤساء أقسام الأسلحة والذخائر غير المرخصة، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الإدارة بالعباسية تحت شعار "جرائم السلاح وإشكاليات المواجهة وآليات تطويرها".
وقال اللواء محمود عبودي مساعد وزير الداخلية لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، إن المؤتمر يهدف إلى التعرف على مخاطر الإتجار بالأسلحة والمواد المتفجرة وعلاقة بالجريمة المنظمة، ومناقشة استراتيجية مكافحة الأسلحة، والتعريف القانوني ووضع رؤية مستقبلية لمواجهة وآليات التطوير، موضحا أن هناك قاسم مشترك للجرائم وحيازة الأسلحة في مصر وبادرت وزارة الداخلية في اتخاذ كافة الإجراءات للتصدي لهذه الجريمة ومعايشة الواقع وإصدار قرار إنشاء إدارة المكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة وتكون تابعة لقطاع مكافحة الجريمة المنظمة لما لها ارتباط بالمخدرات والإتجار بالبشر.
وأضاف مساعد وزير الداخلية، أن التهريب يتخد صور عديدة بتهريب الممنوعات إلى داخل اللبلاد مرورا إلى التجار وصولا إلى حائزي الأسلحة في النهاية، موضحا أن هذه الجريمة تحتاج إلى وسائل دعم لوجيستي من ورش تصنيع وأماكن لإخفاء ولذلك وضعت الوزارة خطة للمواجهة.
وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة للمكافحة تتضمن قطاعات الأمن الوطني والعام والمركزي ومديريات الأمن والإدارة لمكافحة هذه الجرائم فضلا عن التنسيق مع القوات المسلحة في تبادل المعلومات للقضاء على الجلب والتهريب، مؤكدا أن الوزارة لا تدخر جهدا في تقديم الدعم للإدارة لمواجهة والمكافحة.
وأوضح عبودي، أن تجار السلاح هدفهم التهريب وجمع الأموال والثراء غير عابئين بمخاطر الأمن القومي من هذه النشاطات الإجرامية.
ويشارك في فاعليات المؤتمر اللواء محمد بركات مساعد أول الوزير لقطاع الحريمة المنظمة، واللواء مجدي السمري مساعد وزير الداخلية للمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، واللواء محمود العبودي مساعد وزير الداخلية لإدارة مكافحة الأسلحة والذخائر ورؤساء أقسام المكافحة بمديريات الأمن، تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.