بحث وفد فني من الهيئة العامة لسكك حديد مصر، مع وزارة النقل السودانية، على مدى 3 أيام بالخرطوم، تنفيذ مشروع خط ربط السكك الحديدية بين البلدين، من أسوان وحتى أبوحمد مرورا بوادي حلفا.
وقال رئيس الوفد المصري المهندس محمد فؤاد سليط، مدير عام متابعة مشروعات هندسة السكة والمنشآت -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم- إن هذا الخط سوف يمثل نقلة نوعية متقدمة جدا لأعمال نقل الركاب والبضائع بين مصر والسودان، سواء في الكميات أو الأنواع وغير ذلك، وسوف يوفر الكثير من عمليات التطوير في وسائل النقل الأخرى، ويعزز ويدعم ويعمق العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين ويحميها من أي مؤثرات سياسية.
وأوضح أن الزيارة والمباحثات مع الجانب السوداني، تأتي في إطار اللقاءات السابقة لتعزيز العلاقات بين البلدين، عن طريق وزارة النقل، منوها بأن المشروع هو أحد مشروعات الوزارة الذي يتم تنفيذه بين هيئة السكك الحديد المصرية ونظيرتها السودانية.
وأضاف أن مشروع الربط السككي بين مصر والسودان، طرح منذ عدة سنوات وتمت مناقشته، خلال اجتماع وزراء النقل العرب عام 2010، وتم اتخاذ قرار بشأنه في إطار الربط السككي بين كافة الدول العربية، وتم اختيار مكتب استشاري عالمي بالتعاون مع مكتب إقليمي، وتم تحديد متطلبات كل بلد في السكك الحديدية وقوة شبكاتها ومدى تجهيزها، لإمكان الربط بين كل دولة وأخرى بحيث يكون في النهاية هناك رابط واحد لجميع الدول العربية، ومن بينها الرابط بين مصر والسودان الذي نعمل عليه حاليا، للربط بين أسوان ومحطة أبوحمد بالسودان مرورا بوادي حلفا.
وأشار إلى أن الخط المزمع إنشاؤه سيكون جزء من الربط مع الدول الأفريقية أيضا وليس العربية فقط، لأن السودان يسعى للربط السككي مع تشاد وأثيوبيا.
ونوه بأن المشروع يمكن تنفيذه بالكامل خلال 36 شهرا، ويتضمن تنفيذ خط السكة الحديد بين أسوان وأبوحمد، بطول 630 كيلومترا، وإنشاء محطة تبادلية في وادي حلفا.
وقال إننا نعمل في اتجاهين؛ الأول هو إنشاء هذه المحطة التبادلية لتدخلها القطارات من الجانبين ويحدث بينها عملية شحن وتفريغ سواء للأشخاص أو البضائع، والثاني يتمثل في قيام السودان بتطوير شبكته الداخلية إلى الاتساع القياسي للسكك الحديدية، وإذا تم ذلك كما هو مخطط، فإنه سوف ييسر أمور كثيرة وخاصة في الربط مع الدول الأفريقية .
وأشاد سليط بحسن الاستقبال والتعاون من الجانب السوداني في هذا الشأن، موضحا أنه تم خلال جلسات المناقشات الانتهاء من كافة البروتوكولات الخاصة بالمشروع، والاتفاق على الخطوات القادمة.
ونوه بأن أولى الخطوات سوف تبدأ قريبا بالتعاون مع الجانب السوداني، بعمل دراسات الجدوى وحجم الطلب والدراسات البيئية والاجتماعية، وقال سوف نضع في اشتراطات دراسة الجدوى، أن تراعي معدلات النمو المستقبلية، لمنح الجانبين فرصة لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع.
وتابع أنه بعد ذلك سيتم عمل دراسة فنية، وتشمل كافة النواحي المساحية وأعمال التصميمات، ثم الاشتراطات والبنيات التي سيتم طرحها على الشركات المنفذة.
وأشار إلى أن الوفد التقى مدير عام السكة الحديد بالسودان المهندس إبراهيم فضل، حيث استعرض النمو الموجود في سكك حديد السودان وخطط تطويرها وربطها مع الدول الأفريقية، وكذلك وكيل وزارة النقل السوداني وتم عرض ما تم التوصل إليه خلال المباحثات بين الجانبين.
من جانبه، أكد رئيس الجانب الفني السوداني، المهندس عبد الرحمن شريف، نائب مدير عام هيئة السكك الحديدية بالسودان، أن تلك المباحثات وهذا المشروع يأتي استجابة لتوجيهات اللجنة العليا بين البلدين برئاسة الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعمر البشير، والتي أصدرت مصفوفة من العمليات والأنشطة يتم تدعيمها وتنشيطها خلال الفترة القادمة، ومن بينها محور الربط السككي بين مصر والسودان ومحور تنمية القدرات البشرية للعاملين في قطاع السكة الحديد بالسودان.
وأوضح أنه تم التباحث من خلال اللجنة الفنية المشتركة من الجانبين، حول قواعد ومنهجية العمل المشترك فيما يتعلق بالربط السككي بين البلدين، وتم التوافق على أسس عملية صحيحة للمضي في تنفيذ هذا المشروع الحيوي الكبير، الذي يؤسس ويربط ويقوي وينمي العلاقات الشعبية والرسمية والتجارية والثقافية بين مصر والسودان .
وقال إن مصر تشكل عمق كبير ومهم بالنسبة للسودان، والحركة التجارية بين البلدين في تنامي متزايد، والروابط الاجتماعية بينهما ممتدة ومتجذرة، وهذا الخط ممكن أن يشكل إضافة حقيقية في مسار التعاون بين البلدين .
وأضاف أن الخط سوف يمثل امتدادا لتدعيم تواصل البلدين مع الدول الأفريقية المتاخمة للسودان، منوها إلى أن الخطة المستقبلية لسكك حديد السودان تتضمن الربط مع دول إثيوبيا وتشاد وجنوب السودان، وبدون شك فإن هذا يمثل آفاقا تجارية واستثمارية كبيرة لكل من مصر والسودان .