واصلت الأجهزة الأمنية في مختلف المحافظات حملاتها الانضباطية للقضاء على البؤر الإجرامية، وضبط العناصر الخطرة والخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام.

ففي المنيا أسفرت حملة عن ضبط 22 قطعة سلاح بدون ترخيص، عبارة عن بندقية ألية ومسدس و15 فرد خرطوش محلي الصنع، و5 بنادق خرطوش و36 طلقة.

وفي قضايا الاتجار، تم ضبط 8 قضايا مخدرات منها (6 إتجار و2 تعاطي) فضلا عن ضبط 60 قضية تموينية و11 قضية مسطحات.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم ضبط هاربين وتنفيذ 1600 حكم قضائي، و3325 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، والسير في الممنوع.

وفي إطار الحملة المقررة لتوقيع للكشف عن تعاطي سائقي الطرق السريعة للمواد المخدرة، تم فحص 65 عينة أسفرت عن إيجابية 7 سائقين، بالإضافة إلى رفع وإزالة 198 حالة إشغال طريق ثابتة ومتحركة ومخالفات نظافة لتحقيق سيولة مرورية للمواطنين، بالإضافة إلى إزالة 124 حالة تعد على الأراضي الزراعية ونهر النيل وأملاك الدولة بمراكز المديرية.

وفي سياق أخر، تلقى مدير الأمن إخطارا من مدير البحث الجنائي بالمديرية العميد مجدي سالم، يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة مغاغة من ضبط المدعو دسوقي ق. د. (32 سنة عامل) بحوزته 60 قرصا لعقار "الترامادول" المخدر، ومبلغ مالي قدره 59 ألفا ومائة جنيه وهاتف محمول.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ملوي من ضبط المدعو محمود ج. ت. (35 سنة) وعادل ر. ع. (23 سنة) وإيهاب ج. ع. (19 سنة)، وبحوزتهم 173 قرصا لعقار الترامادول، ومبلغ مالي قدره 6375 جنيها و4 هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمول للاتصال بعملائهم، وتم عرض المتهمين على النيابة لمباشرة التحقيق.

كما تمكنت مديرية الزراعة في المنيا، من رفع وإزالة 186 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 5 أفدنة و12 قيراطا و16سهما، خلال عدد من حملات الإزالة التي نظمتها مديرية الزراعة على مستوى مراكز المنيا في الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري، تنفيذا لتوجيهات محافظ المنيا اللواء قاسم حسين، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل زمام المحافظة.

وقال وكيل وزارة الزراعة بالمنيا الدكتور أبو الخير مصطفى، إن الحملة أسفرت عن إزالة 5 حالات تعد في مركز العدوة بمساحة 5 قراريط، و38 حالة في مركز مغاغة بمساحة 17 قيراطا و23 سهما، و22 حالة بمركز بني مزار بمساحة 18 قيراطا و11 سهما، و42 حالة بسمالوط بمساحة 21 قيراطا و14 سهما، و8 حالات في أبو قرقاص بمساحة 7 قراريط و22 سهما، و63 حالة بملوي بمساحة 2 فدان و4 قراريط و22 سهما، و3 حالات بمركز ديرمواس بمساحة قيراط و18 سهما، بالإضافة إلى 5 حالات إصلاح زراعي على مساحة 7 قيراط وسهمين.

وأكد أن هذه الحملات تأتي في إطار التصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.

وفي قنا، نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية والمباني على أراضي أملاك الدولة.

وقال المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان، إنه تم إزالة 12 حالة تعد على مساحة فدانين من الأراضي الزراعية، و8 حالات بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 5379 مترا مربعا، مشيرا إلى استخدام المعدات الثقيلة لتنفيذ قرارات الإزالة وسط تأمين كامل من قوات مديرية الأمن.

وأكد المحافظ استمرار حملات الإزالة للقضاء على كافة أشكال التعديات بكافة قرى ومدن المحافظة، موجهًا المسئولين بعدم السماح بعودة التعديات تحت أي ظرف والتعامل معها بكل حزم طبقًا للقانون.

وفي الإسكندرية، تمكن ضباط مديرية أمن الإسكندرية، من ضبط 59 قضية إتجار في الأقراص والمواد المخدرة شملت 4580 قرصا مخدرا، و14 طربة حشيش، و105 جرامات من مخدر الهيروين، وذلك في حملات على مناطق ودوائر شرق وغرب المدينة.

كما تم ضبط 679 قضية إشغالات طريق، و30 دراجة نارية بدون ترخيص، و32 قضية تموينية متنوعة، و11 قضية تحريض على الفسق واحتساء خمور في الطريق العام، وتعرض للإناث، و13 قضية مصنفات فنية شملت عرض قنوات فضائية مشفرة، ومنفذ محمول بدون ترخيص ومكتبة بدون ترخيص، كما تم تحرير 2835 مخالفة مرورية.

وفي مجال الأحكام، تم تنفيذ 5360 حكما قضائيا شمل 10 جنايات و390 حبس جزئي ومستأنف وغرامات ومخالفات، وبلغت قيمة الغرامات 86 ألفا و829 جنيها. وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

كما تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من كشف تورط مهندس سابق بحي أول المنتزه بالإسكندرية - يقضي حاليا حكما بالسجن 10 سنوات في 3 قضايا "إضرار عمدي بالمال العام وتربح" - في ارتكاب وقائع فساد وإضرار بالمال العام.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي خلال الفترة من عام 2011 / 2014 تمثل في التربح والإضرار العمدي بالمال العام بجهة عمله السابقة، من خلال قيامه بالاشتراك مع العديد من المقاولين بنطاق محل عمله بطريقي الاتفاق والمساعدة بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي ارتكبوها "بناء مخالف لأبراج سكنية بدون ترخيص" وعدم تحصيل الغرامات المستحقة عليهم، مما أضر بالمال العام.

وأكدت التحريات أن المتهم تمكن خلال تلك الفترة من تكوين ثروة بطريق غير مشروع من متحصلات نشاطه الإجرامي بلغت حوالي (14 مليون جنيه)، لجأ لغسلها بعدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها، وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.