جددت الكتل البرلمانية ذات الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الثانية في البرلمان) تمسكهم بمطلب استقالة السعيد بو حجة رئيس المجلس، مؤكدين رفضهم لأي وساطة في هذا الشأن.
والكتل الخمس هم نواب أحزاب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر والنواب الأحرار.
وأكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب - في تصريح للصحفيين مساء اليوم عقب اجتماع رؤساء المجموعات البرلمانية الخمسة المطالبة باستقالة رئيس المجلس - تمسك هذه الكتل بمطلب رحيل بوحجة من على رأس الهيئة التشريعية.
وقال "نحن عازمون على التنسيق فيما بيننا حتى الوصول الى المبتغى، وهو استقالة رئيس المجلس التي ستكون في الأيام القليلة القادمة".
ونفى ممثل المجموعات البرلمانية لأحزاب الأغلبية تراجع بعض النواب عن مطلب الاستقالة، مؤكدا أنه "لا يوجد أي نائب سار في طريق مخالف وكل النواب ملتزمون بقرارات الكتل النيابية".
وأعرب عن "رفض أي وساطة" بين الكتل البرلمانية ورئيس المجلس، مشيرا إلى أن مبادرات الوساطة التي تقدمت بها بعض الأحزاب "ولدت ميتة".
وكان رؤساء الكتل البرلمانية الخمسة قد قدموا - قبل 10 أيام - لائحة لرئيس المجلس تتضمن قرار سحب الثقة منه ومطالبته بالاستقالة من رئاسة المجلس، مع تجميد كل نشاطات هياكل المجلس إلى غاية الاستجابة لمطلب الكتل النيابية.