حددت المحكمة التأديبية العليا جلسة 7 نوفمبر
المقبل لمحاكمة رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ومشرف عام تراخيص البناء وسائق لقيامهم
بإتلاف وإحداث أضرار إنشائية جسيمة بمسجد الإيمان وتسببوا في قطع المرافق عنه بالمخالفة
للقانون
أكد تقرير الاتهام في القضية 204 لسنة60 قضائية عليا أن المتهمين الثلاثة خرجوا على مقتضى
الواجب في أعمال وظائفهم ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وسلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام
الواجب للوظيفة العامة
وكشفت التحقيقات أن مصطفى فهمي إبراهيم،
رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة أصدر تعليمات إلى نائب رئيس الجهاز بدخول أرض مسجد
الإيمان وردم الحفر وإنزال اللافتة بمبنى الخدمات الملحق بالمسجد دون اتخاذ صحيح الإجراءات
بإخطار الشاكي بشأن إلغاء الترخيص وإيقاف الأعمال ودون إصدار قرار بتشكيل لجنة لإزالة
المخالفة مما ترتب عليه إلحاق الضرر بالشاكي وكسر ماسورة المياه المغذية للمسجد وكابل
الكهرباء المغذي للمسجد مما ترتب عليه قطع التيار الكهربائي عنه
وتبين من أوراق القضية أن أشرف محمد إبراهيم،
المشرف العام على تراخيص البناء بجهاز مدينة القاهرة الجديدة لم يتبع صحيح الإجراءات
بشأن إلغاء الرخصة رقم 2828 لسنة 2017 وإيقاف العمل بها، وذلك لعدم إخطار صاحب الترخيص
بإلغاء الرخصة ومطالبته ودون التنبيه بإيقاف الأعمال وردم الحفر وإنزال اللافتة مما
ترتب عليه إلحاق تلفيات بمرافق المسجد وكسر ماسورة المياه وقطع كابل الكهرباء.
كما تبين أن عبد المؤمن عبد المنعم الشاذلي،
السائق بجهاز المدينة قام بردم الحفر بمبنى الخدمات الملحق بمسجد الإيمان وإنزال اللافتة
للمبنى الصادر له الترخيص رقم 2828 لسنة 2017 رغم عدم صدور قرار إزالة مما ترتب عليه
قطع المرافق عن المسجد بالمخالفة للقانون
وأكدت النيابة الإدارية أن المقرر في الفقه
الإسلامي أنه لا يجوز نقل المسجد أو هدمه ولا تحويله إلى غرض غير المسجد، وأن أرض المسجد
بعد بنائه باقية على قيام الساعة، وأنه يعتبر مسجدًا بمجرد البناء والصلاة فيه ويصبح
وقفًا لا يجوز بيعه ولا هدمه ولا يعود إلى نائبه أو المتبرع بأرضه، ومن ثم لا يجوز
هدمه وإن كان واقعًا على أرض مر بها الطريق العام أو الترع والمصارف العامة لما للمسجد
من حرمة تعلو فوق الصالح العام الذي يراه البشر، والتزامًا بالتوجيه القرآني
"وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ
وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا".