أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى دعمه للإستراتيجية التي أعدها المجلس القومي للمرأة وما تشمله من محاور، فضلاً عن مقترح إنشاء مرصد خاص لمتابعة تنفيذها، لافتاً إلى تطلعه لقيام المجلس باتخاذ خطوات فعالة ومحددة في إطار تلك الإستراتيجية تساهم في الارتقاء بشئون المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف مناحي العمل في مصر، كما أشار إلى أهمية إيلاء تمكين المرأة على الصعيد الاجتماعي الاهتمام المناسب، خاصةً وأن ذلك من شأنه أن يحقق الطفرة المطلوبة في الحياة اليومية للمرأة المصرية وينعكس بالإيجاب على مساعي تمكينها على الأصعدة الأخرى، مشيراً إلى أهمية تعزيز استفادة المرأة من برامج الحماية الاجتماعية مثل «تكافل وكرامة »، ونوه الرئيس إلى أن العام الحالي الذي تم إعلانه عاماً للمرأة المصرية يمثل فرصة جيدة لإطلاق العديد من المبادرات وإقامة مختلف الفعاليات المتعلقة بقضايا المرأة، مؤكداً ضرورة العمل على زيادة الوعي بقضايا الوطن والتحديات التي يواجهها في الوقت الراهن، كما أشار إلى أن المرأة المصرية أثبتت كفاءتها في شغل المناصب العليا وتولي المسئولية سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، معرباً عن ثقته في أن أحوال المرأة المصرية ستشهد مزيداً من التقدم خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي أعضاء المجلس القومي للمرأة، برئاسة د. مايا مرسى رئيسة المجلس، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي.
ووجه الرئيس في بداية اللقاء كل التحية والتقدير والاحترام للمرأة المصرية ولأعضاء المجلس القومي للمرأة، مشيداً بجهود المرأة المصرية المقدرة في مسيرة الوطن ومساهمتها بمسئولية وفعالية في التغلب على ما يواجه مصر من تحديات باعتبارها شريكاً أساسياً في التنمية، وصمام أمان حقيقي للشعب والدولة المصرية.
وثمن الرئيس الجهود والأنشطة التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة وأعضاؤه في سبيل النهوض بأحوال المرأة المصرية والدفاع عن حقوقها والتوعية بأهمية دورها باعتبارها نصف المجتمع وشريكة رئيسية في تحقيق التطور والتقدم الذي يلبي تطلعات الشعب المصري.
من جهتها أعربت د. مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة خلال اللقاء عن خالص الشكر والتقدير للسيد الرئيس لما يشهده الواقع المصري من تنامٍ ملحوظ في ما يتعلق بالاهتمام بقضايا المرأة وتمكينها، مشيرةً إلى أن تولي سيدات مصر المناصب القيادية وتعيين أول سيدة في منصب محافظ، فضلاً عن إعلان عام 2017 عاماً للمرأة المصرية، هي إنجازات تؤكد مدى إيمان الرئيس بأهمية دور المرأة والعمل على تمكينها والحفاظ على حقوقها، واستعرضت د. مايا مجمل الجهود التي قام بها المجلس القومي للمرأة خلال العام الماضي، والتي شملت أنشطة مختلفة في مجالات تمكين المرأة على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والصحية، وأشادت رئيسة المجلس بالمساندة والدعم الذي يلقاه المجلس من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، مؤكدةً عزم المجلس القومي للمرأة على مواصلة جهوده في سبيل تحقيق واقع أفضل للمرأة المصرية وتطوير أنشطته خلال المرحلة المقبلة من خلال اعتماد إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية للفترة من 2017 – 2030 .
وعرض د. ماجد عثمان عضو المجلس القومي للمرأة، خلال اللقاء المحاور المختلفة التي تتأسس عليها الإستراتيجية الوطنية التي أعدها المجلس لتمكين المرأة، والتي تشمل العمل على التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وتوفير سبل الحماية المناسبة لحقوقها، وذلك سعياً لأن تصبح بحلول عام 2030 شريكة رئيسية وفاعلة في المجتمع تتمتع بكافة الحقوق والواجبات وتحصل على الحماية القانونية اللازمة.
كما أشار إلى أن المجلس بصدد صياغة خطة تنفيذية لتفعيل هذه الإستراتيجية تتضمن خطوات مُحددة مع تحديد الشركاء الفاعليين في كل مجال وما سيتخذه المجلس من إجراءات وتدابير في مختلف المحاور، مشيراً إلى إمكانية إنشاء مرصد بالمجلس القومي للمرأة لمتابعة تنفيذ إستراتيجية تمكين المرأة.