أحالت هيئة التحقيق المنتدبة للتحقيق في وقائع فساد وزارة الزراعة، الدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، و5 آخرين إلى المحاكمة الجنائية، بشأن اتهامهم بتسهيل استيلاء بعض رجال الأعمال على الأراضي الزراعية بأسعار زهيدة، وتحويلها إلى منتجعات سياحية بالمخالفة للقانون.

وواجه قاضي التحقيقات المستشار صفاء أباظة، "والي" بالبلاغات المقدمة ضده وتحريات الأجهزة الأمنية والرقابية التي تضمنت قيامه وقت أن كان وزيرًا للزراعة بتخصيص مساحات كبيرة من الأراضي على جانب عدد من الطرق الصحراوية بهدف الاستصلاح الزراعي لمجموعة من المواطنين ورجال الأعمال، وذلك بأسعار تقل عن قيمتها السوقية آنذاك بالمخالفة للقانون.

وتم مواجهة "والي" فيما هو منسوب إليه من قيام المواطنين الذين حصلوا على تلك المساحات الشاسعة من الأراضي وتحويلها إلى منتجعات سياحية وكمبوندات ومدن سكنية بالمخالفة للقانون دون أي تدخل من جانبه لوقفهم ومنعهم من ذلك، فيما نفى من جانبه "والى" كافة الاتهامات المنسوبة إليه.

وكان جهاز الكسب غير المشروع، قرر 18 يوليو 2017 حفظ التحقيقات في قضية استغلال النفوذ وتضخم الثروة المتهم فيها الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة ونائب رئيس الوزراء الأسبق، وذلك بعد ثبوت سلامة ذمته المالية، وعدم حصوله على كسب غير مشروع.

وقضت محكمة جنايات القاهرة التي كانت تنظر قضية أرض البياضية، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد "يوسف والي" و"أحمد عبد الفتاح" وذلك بعد تصالح "حسين سالم" وسداده ما يقرب من 5 مليارات و700 مليون جنيه، وهو نفس الحال في القضية الثانية التي اتهم فيها "والي"، حيث تصالح سلمان عامر في القضية المتهم فيها بتحويل نشاط الأرض التي حصل عليها للاستصلاح الزراعي إلى منتجعات سياحية وامتد أثر هذا التصالح على يوسف والي.