تحقق نيابة الأموال العامة بالقاهرة اليوم فى ملف إهدار ما يقرب من 47 مليون جنيه فى ملف العضويات والنفقات على ملفات وأنشطة رياضية واجتماعية بنادي بلدية المحلة، بدعوى شبهات إهدار المال العام والتلاعب فى ملفات مالية وإدارية طوال 3 سنوات ماضية.

صرح بذلك المحاسب محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، لافتا الى أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه اتخذ قرارا بإحالة تقرير أعدته لجنة الشباب والرياضة بمعرفة المديرية بإهدار 7 ملايين جنيه لم يتم توريدها فى ملف العضويات الجديدة التى تقدم بها عدد كبير من أهالي ومواطني مدينة المحلة العمالية والتى تم تحصيلها دون توريدها بشكل مباشر لخزينة النادي لصالح أشخاص بعينهم .

فى ذات السياق أكد المهندس مصطفي محمود الشامي أمين الصندوق بنادي بلدية المحلة أن مجلس إدارة النادي أحال كافة الملفات برمتها إلى جهات التحقيق مستشهدا بأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كشف عن وقائع فساد تجاوز 40 مليون جنيه أنفقت دون وجه حق على أنشطه بشكل غير قانوني حسب ما ذكر بالتقارير المشار إليها.

وأشار أمين الصندوق بالنادي الى أن النيابة العامة هي الجهة المنوطة والفاصلة فى إدانة من تورط فى قضايا إهدار المال العام داخل النادي، لافتا بقوله " كلنا كمجلس إدارة إيد واحدة ضد أى فساد مالي أو إداري ودورنا الحفاظ على المال العام ورعاية مصالح أعضاء الجمعية العمومية".