قال
الدكتور مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي، إن الخطوات التنفيذية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
والذي بدأت مصر فيه منذ عامين كانت خطوة هامة وضرورة لتصحيح مسار الاقتصاد المصري،
مشيرًا إلى أن الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري دليل قاطع على نجاح خطوات الإصلاح.
وأَضاف،
في تصريحات لـ"الهـــلال اليـــوم"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في
زيادة الاستثمارات المباشرة إلى ٧.٤ مليار دولار، وارتفاع إيرادات قناة السويس إلى
٥.٦ مليار دولار وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، والتي تعد شهادة ثقة في القطاع
المصرفي والذي رفعت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي.
وعن
2020 توقع الخبير الاقتصادي، زيادة الاستثمارات المباشرة وذلك للاهتمام البالغ من الدولة بجذب الاستثمار وعقد الشراكات الدولية في العديد
من القطاعات خاصة قطاع الطاقة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى ارتفاع معدل النمو إلى ٧
٪ حيث وصل معدل النمو الحالي إلى ٥.٣٪، وانخفاض معدل البطالة إلى ٨٪ حيث المعدل الحالي
والذي وصل إلى ٩.٩ % خلال العام الجاري، وذلك
للتوسع في المشروعات القومية ومشروعات القطاع الخاص التي تعمل على توفير فرص عمل مباشرة
وغير مباشرة.