استأنفت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة النائب طلعت السويدى مناقشة قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز المحال من الحكومة منتصف نوفمبر الماضي، إلى مجلس النواب، وأحاله الدكتور على عبد العال رئيس المجلس للجنة.

وقال الدكتور جمال القليوبى أستاذ الطاقة بالجامعة الأمريكية خلال المناقشات أن قانون تنظيم أنشطة الغاز طرح من أجل تأمين ثقة المستثمرين داخل السوق المصرى، فالقانون تم الانتهاء منه على مدار ثلاث سنوات وهو أمر الدولة المصرية فى حاجة ماسة إليه فى الوقت الحالى للدفع بمزيد من الإستثمارات فى الفترة القادمة، فالدولة هى الوحيدة التى تمتلك غازا، وما لدى الدولة من مقدرات الغاز داخل السوق تتم عبر وزارة البترول وهيئتها. ورفض القليوبي ما يردده البعض من أن القانون خصخصة للغاز.

واضاف القليوبى أن أهمية القانون تكمن فى توفيره لما سماه حالة "الأريحية" على حد وصفه، وهى أن تمتلك الدولة بدائل لتوفير طاقة بأشكال مختلفة، بحيث لاتواجه مشكلة وجود نقص أو عدم توافر غاز بشكل كافى، هذه الأريحية هى عامل الجذب الأول للمستثمر، وهذه الأريحية هى التى سيتم تواجدها بتطبيق قانون تنظيم الغاز وعدم قصر توفير الغاز على الدولة فقط، ولكن وجود شريك قادر على استيراد الغاز.

 

ويرى أستاذ الطاقة بالجامعة الأمريكية أن تطبيق القانون سيوفر أكثر من ميزة منها إتاحة الفرصة للدولة المصرية لاستخدام مقدراتها من الغاز بجانب السوق الخاص، وهو ما يعنى وجود بدائل جديد لتوفير الغاز المسيل، فالشركات الخاصة تقوم بتعاقدات واستيراد الغاز، ثم يتم تمريره عبر الشبكة القومية للغاز وخطوط الغاز وخطوط الإمداد للوقود، على أن تدفع هذه الشركة مقابل استخدامها للشبكة القومية لخطوط الغاز.

 

وأكد أن القانون لايمنح أى احد تفردا فى استيراد الغاز، كما أنه يضبط تعريفة الغاز ويحميها وفقاً لعدد من العناصر التى تعلنها الدولة، مثل عمليتى العرض والطلب على كميات الغاز، ثم التسعيرة العالمية للغاز، وهو ما يضمن عدم وجود أى تلاعب أو تفرد أو احتكار للغاز، موضحاً أن كافة القوانين فى قطاع النفط تخضع لمنظور الدولة بالدرجة الاولى، وهوما يحكم آليات التحكم واستغلال الغاز بعد الإنتاج.

ورفض القليوبي ما يردده البعض من أن القانون خصخصة للغاز قائلاً:" القوانين المصرية تحمى حق المواطن المصرى، كما أن تعريفة الغاز تحكمها آليات للضبط يتصدرها التسعيرة العالمية والعرض والطلب، ووجود شراكة خاصة تتيح بديلا لتوفير الغاز دون تحميل أعباء على ميزانية الدولة ".

وعلى مدار الشهرين الماضين يتم مناقشة القانون بالمشاركة مع لجان الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة النائب المستشار رئيس اللجنة، والاقتصادية برئاسة النائب الدكتور على مصيلحى رئيس اللجنة، والخطة والموازنة برئاسة الائب الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة.