قالت اورميلا بهولا مقررة الأمم المتحدة المعنية بالأشكال المعاصرة للعبودية، إن عمال المزارع المهاجرين يواجهون في أجزاء من جنوب إيطاليا أسوأ مستويات الاستغلال والإكراه في العمل إضافة إلى المعاناة من ظروف عمل ومعيشة سيئة.
وأعربت المقررة الأممية - في بيان جرى توزيعه في جنيف بعد أن اختتمت زيارتها إلى إيطاليا التي استمرت 10 أيام- عن قلقها من أن الاحتياجات الأساسية للعمال من الماء والصرف الصحي والرعاية الصحية لم يتم الوفاء بها في المستوطنات العشوائية التي زارتها.
وأشارت إلى أنه من الخطير أن العمال الذين يدرون مليارات اليوروهات في الصادرات الزراعية الإيطالية يضطرون للعيش في مدن الصفيح "مناطق عشوائية بنيت من بقايا مواد خام من صفيح"، والعمل لمدة تصل إلى 14 ساعة يوميا..متسائلة هل هناك ما يكفي لضمان حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية للعمال المهاجرين الذين لاغنى عنهم للاقتصاد الزراعي في إيطاليا؟.
ولفتت إلى أن هناك أكثر من 400 ألف عامل زراعي في إيطاليا معرضون لخطر الاستغلال كما أن حوالي 100 ألف منهم من المحتمل أنهم يواجهون ظروفا غير إنسانية..قائلة : إن المستوطنات غير الرسمية التي يعيش فيها هؤلاء العمال بعيدة عن المزارع ومراكز المدن، كما لاتوجد وسائل للنقل العام ويتم استغلال العمال من قبل وسطاء العمل الذين يوفرون النقل.
وقالت : إن نظام تشغيل هؤلاء العمال المهاجرين لا يتألف فقط من وسطاء العمل الذين يقدمون إلى المزارع العمال المنتظمين وغير المنتظمين ولكن بعض التقاير تشير إلى أن هذا النظام يمكن أن يكون مدعوما كذلك من قبل شبكات العصابات الإجرامية وجماعات المافيا والذين يستغلون العمال المهاجرين في ظروف تشبه العبودية..مشيرة إلى أن معظم هؤلاء العمال هم من إفريقيا جنوب الصحراء.
وأضافت المقررة الخاصة الأممية : "إن الأشكال الأخرى للإكراه تشمل العنف الجسدي والجنسي أو التهديد بالعنف ومنع الأجور والمستندات والتهديدات التي تلحق بأسرهم في بلدانهم الأصلية إذا رفضوا مواصلة العمل غير القانوني.
ورحبت بتعديل إيطاليا لقانون العقوبات في عام 2016 بهدف توقيع عقوبات شديدة على الانتهاكات من جانب أرباب العمل ومن يقومون باستغلال العمال الفقراء.. قائلة : "إن إنفاذ هذا القانون وزيادة الوقاية والحماية والتعرف على الضحايا والجناة هو مفتاح التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان للعمال المهاجرين هناك".
وكانت المقررة الأممية قد زارت بعض المزارع ومركز الاستقبال المؤقت للمهاجرين وكذلك مراكز الإقامة الرسمية للعمال المهاجرين في كالابريا وبوليا واتينا والمستوطنات غيرالرسمية لهم في بوجو ميزانوني وسان فرديناندو، كما التقت بمسؤولين حكوميين إيطاليين وروابط عمال ونقابات عمال ، ومن المقرر أن تقدم تقريرا عن هذه الزيارة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العام المقبل 2019.