قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري إن تنظيم أسبوع القاهرة الأول للمياه، يأتي انطلاقا من مسئولية مصر لتعظيم مساهمتها في الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف وزير الري - خلال افتتاح أسبوع القاهرة الأول للمياه اليوم الأحد - إن هذا اليوم يأتي تأكيدا على أن قطرة المياه تساوي حياة.. مؤكدا أن التجمعات البشرية نشأت بالقرب من المياه، وأن الحضارة المصرية القديمة خير دليل على ذلك، والتي نشأت على ضفاف نهر النيل.

وأكد وزير الري أنه ليس بمقدور العالم التصدي للتحديات المائية، وهي الحصول على مياه شرب آمنه، ومنظومة صرف صحي سليمة، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي، إلا إذا نجح في إدارة الموارد الطبيعية، خاصة موارد المياه بطريقة سليمة وجيدة، مشيرا إلى أن إدارة هذا المورد سيكون صعبا بسبب زيادة أعداد السكان والتغيرات المناخية والتحديات المختلفة التي يواجهها العالم.

وأوضح وزير الري أن مصر تعاني من شح مواردها المائية، التي تواجهه تحدي كبير فيها، مما جعل التوازن بين الموارد والاحتياجات مشكلة .. مشيرا إلى أن نصيب الفرد من المياه انخفض إلى 550 مترا مكعبا. 

وأكد عبدالعاطي أن المياه العابرة للحدود تمثل أكثر من 97% من احتياجات مصر من المياه، وهو ما يؤكد وجود تحديات كبيرة تواجهها مصر، لافتا إلى أن الدولة تحاول تقليل الفجوة من خلال إعادة تدوير المياه وتحلية مياه البحر وترشيد استهلاك المياه، بخلاف استيراد ما يقرب من 34 مليار متر مكعب من المياه في صورة سلع غذائية لسد العجز.

وأشار إلى أن الزراعة تمثل أحد المصادر الرئيسية للدخل، حيث يعمل ملايين المصريين في هذا المجال، وأن أي تغير في حصة مصر سيتسبب في تأثيرات سلبية كبيرة على المصريين العاملين في القطاع الزراعي، بسبب انخفاض المساحات المنزرعة، وأيضا سيتسبب في زيادة التصحر والبطالة والتأثيرات البيئية المختلفة. 

ولفت وزير الري إلى أن أراضي الدلتا تعاني خطرا كبيرا، موضحا أن ارتفاع منسوب سطح البحر، نتيجة تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية. 

وأكد عبد العاطي، أن دول العالم النامي، خاصة الدولة الإفريقية تعاني من الفقر المائي ونقص إمدادات مياه الشرب واستيراد التكنولوجيا من الخارج، وأن التغيرات المناخية من أهم القضايا التي تواجه هذه الدول، لافتا إلى أن من أكثر الدول التي تعاني من التغيرات المناخية وتأثيراتها على الأمن الغذائي.

وأوضح أن الفقر المائي في مصر أهم تأثيرات التغيرات المناخية، الذي تسبب في ارتفاع معدلات البخر بسبب ارتفاع درجات البخر، مؤكدا أن وزارة الموارد المائية والري وضعت خطة لتنمية الموارد المائية من خلال حصاد الأمطار وتحليل المياه، وترشيد الاستخدامات المائية، وتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة.

وأكد أن هناك استثمارات تصل 50 مليار دولار حتى 2037 بهدف تطبيق بعض الإجراءات، في إطار مبدأ حماية الموارد المائية، وأنه في ظل التوجه العام نحو اللامركزية، فقد تم وضع خطة لمواجهة تحديات كل محافظة فيما يخص التحديات المائية في كل محافظة. 

وشدد على أن مصر تولي أهمية خاصة للتعاون مع دول حوض النيل وشركائها في العالم، مثل مشروعات ممر التنمية الممر الملاحي وإنشاء خطط سكك حديد مما يسرع في التنمية في الدول الشقيقة. 

وأعرب الوزير عن بالغ سعادته لتنظيم الأسبوع الأول للمياه، مؤكدا أن هذا يتيح لقاء المنظمات الجهات المشتركة وتبادل الخبرات والتدريب ونشر الوعي وتبادل الرؤى.