قال المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، إن ملف تقنين الأراضي يحظى بأولوية في عمل المحافظات، خلال الفترة المقبلة، والتى سيكون التركيز فيها على إصدار العقود لكل الحالات التي ثبت جديتها ومطابقتها للقانون.

وشدد إسماعيل على قيام لجان المحافظات بسرعة الإنتهاء من المعاينات للأراضى المطلوب تقنينها على الطبيعة لحسم موقفها، والتأكد من توافر شروط التقنين لها ومساحتها الحقيقية.

وأشار إلى أنه ستكون هناك مواجهة حاسمة وبالقانون لكل حالات الاحتيال والتحايل أو التزوير التي يلجأ إليها البعض لتقنين الأراضي، مؤكدا وجود تنسيق كامل بين اللجنة ومجلس الوزراء في هذا الملف من أجل سرعة الانتهاء منه بشقيه، سواء تسليم العقود لكل مستحقي التقنين أو في الوقت نفسه تحصيل حق الدولة، لذا فإن التوجيه الواضح للمحافظات هو إصدار كل عقود التقنين التي انتهت إجراءاتها القانونية.

واستعرضت اللجنة تقارير الأمانة الفنية ووزارة التنمية المحلية، والتي أكدت أن طلبات التقنين المسجلة على المنظومة بلغت 295 ألف طلب سواء من المحافظات التي سجلت وحدها 273 ألف طلب، أو من هيئة التعمير والتنمية الزراعية التي سجلت نحو 22 ألف طلب تقنين لأراضي مشروعات تحت ولايتها.

وكشفت تقارير المتابعة أيضا أن لجان المحافظات أصدرت 236 ألف أذن فحص، كما أن عددا من المحافظات بدأت بالفعل في إعداد دفعة جديدة من العقود لتسليمها لمستحقي التقنين خلال الأسابيع المقبلة، بعد سداد المقدمات المطلوبة.

كما استعرضت اللجنة جهود عدد من المحافظات في عملية التقنين حيث عرض محافظي المنيا والجيزة والبحيرة الإجراءات التي اتخذت لحصر الأراضي المطلوب تقنينها وخطوات المعاينة والتسعير في محافظاتهم.

وأكد المهندس شريف إسماعيل أن المحافظين يتابعون باستمرار عمل لجان التقنين، ضمانا لسرعة الإجراءات، والمواجهة السريعة لأي تجاوزات في التقنين، مع قيام كل محافظة بحصر شامل للأراضي الموجودة في نطاقها.

وناشدت اللجنة المواطنين بعدم التعامل مع أي أطراف أو جهات أخرى غير المحددة من قبل المحافظات لتقنين أوضاعهم، مؤكدة قيام فروع الرقابة الإدارية بالمحافظات بمتابعة هذا الملف لحماية المواطنين من أي عمليات تربح يمارسها البعض تحت مسميات مختلفة.

كما استعرضت اللجنة نتائج الموجة الـ11 لإزالة التعديات، والتي أكد تقريرها قيام كل المحافظات بتنفيذ المخطط المطلوب منها، من خلال متابعة وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوي، وتنسيق كامل بين وزارات الدفاع والداخلية وكل المحافظات وجهات الولاية، ما أسهم في تحقيق المستهدف من الموجة خلال الفترة الماضية.