كشفت مصادر مطلعة أن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" حثت أعضاءها على عدم التطرق لذكر أسعار النفط عند مناقشة سياسة المنظمة، في تغير جذري عن نهجها في الماضي، في وقت تسعى فيه أوبك لتفادي مخاطر اتخاذ إجراء قانوني أمريكي بحقها بسبب التلاعب في السوق.
ووفقا لوكالة "رويترز"، ثمة تشريع أمريكي مقترح يعرف باسم "نوبك" من شأنه أن يجعل أوبك عرضة لدعاوى قضائية تتعلق بالاحتكار، وهو تشريع ظل مجمدا لفترة طويلة، إذ ألمح رؤساء أمريكيون سابقون إلى أنهم سيعترضون على أي تحرك لتحويله إلى قانون.
لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المعروف بشدة انتقاده لأوبك، يحمل المنظمة مسؤولية ارتفاع أسعار النفط ويحثها على زيادة الإنتاج لتخفيف الضغوط عن سوق تحوم حول أعلى مستوياتها في أربع سنوات.
وهذا ما جعل أوبك والسعودية، أكبر منتجي المنظمة، قلقين من تشريع "منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط" الذي يعرف اختصارا باسم "نوبك".
ويبرز قرار الإحجام عن مناقشة مستوى مفضل لأسعار النفط، وهو أحد الوسائل التي تستطيع أوبك استخدامها لتوجيه التوقعات في السوق، إلى أي مدى يثير موقف ترامب القوي تجاه سوق النفط قلق المنظمة ويختبر العلاقات بين الحليفتين الرياض وواشنطن.
وذكر أحد المصادر أن مسؤولي أوبك نصحوا أيضا بالبحث عن قنوات ضغط دبلوماسية والحيلولة دون تحول "نوبك" إلى قانون.
ولا يعد تحديد أسعار النفط الوسيلة الوحيدة التي تستخدمها أوبك لتوجيه السوق، فعلى سبيل المثال تستطيع المنظمة دعم الأسعار من خلال خفض الإنتاج، وخفضها من خلال زيادة الإمدادات.