ردت وزارة الكهرباء، عبر المتحدث الرسمي باسمها الدكتور أيمن حمزة، على مطالبات وزارة النقل ممثلة في هيئة المترو بإلغاء ديونها أو جزء منه لدى وزارة الكهرباء، والتي وصلت لـ 260 مليون جنيه، بأن هذا الطلب لم يرسل لوزارة الكهرباء حتى كتابة هذه السطور.
وأضاف حمزة لـ"الهلال اليوم”، اليوم السبت، أنه في حالة إرسال وزارة النقل أو شركة المترو طلب لوزارة الكهرباء بحذف أو تخفيض المديونية، سترفع وزارة الكهرباء الشأن لمجلس الوزراء ليقر من يتحمل هذه القيمة، قائلا:”منقدرش نفرط في جنيه من فلوسنا.. إلا بقرار من الحكومة"، منوهًا أنه يمكن حذف هذا المبلغ بقرار من مجلس الوزراء.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الكهرباء، أنه يمكن حذف هذا المبلغ، في إطار جدولة المبالغ المالية المستحقة على وزارة الكهرباء لصالح وزارة البترول، نظير الحصول على الوقود لتشغيل المحطات،عن طريق عمل "مقاصة"، لافتًا إلى أن فكرة حذف هذه المبالغ دون حصول الكهرباء على مبالغ مالية أمر مستبعد، في ظل الالتزامات المالية المستحقة على الوزارة لتنفيذ خطتها من المشروعات.
وكانت مصادر بمترو الأنفاق، طالبت في تصريحات صحفية على مدار اليومين الماضيين، بعد إصدار قرار نهائي من الحكومة، الخميس الماضي بزيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق من جنيه إلى جنيهين، بتحمل شركتي الكهرباء والمياه المديونية المتراكمة على المترو أو تحمل جزء منها، خاصة وأن الديون المستحقة على المترو لدى الكهرباء والمياه بلغت 300 مليون جنيه.