اعتمد البرلمان الأوكراني، اليوم الخميس، قانونا ينص على وضع مسؤولية جنائية على عبور حدود الدولة بشكل غير شرعي من قبل مواطني الدولة المعتدية.
وينص القانون على عقوبة تصل إلى سجن 3 سنوات على عبور حدود الدولة بشكل غير شرعي.. مضيفا "تكرار هذه الأعمال أو عبور الحدود من قبل مجموعة أشخاص قد يؤدي إلى عقوبة السجن من 3 حتى 5 سنوات، أما عبور الحدود باستخدام السلاح يعاقب من 5 حتى 8 سنوات".
ويتضمن القانون الأوكراني الحالي مادة إدارية بخصوص عبور حدود الدولة بطريقة غير شرعية، تنص على غرامة مالية أو حبس إداري لمدة تصل إلى 15 يوما.
واعتمد البرلمان الأوكراني في عام 2015، قانونا حول إعادة إدماج دونباس، الذي يقترح على المستوى التشريعي إدخال مفهوم "الدولة المعتدية" فيما يتعلق بروسيا، بينما تؤكد موسكو أن اتهامات كييف أدلة غير مبررة.