حدد معهد التخطيط القومى سياسات وإجراءات تحسين كفاءة وإدارة الاستثمار العام في مصر، خلال النشرة التي صدرت عنه مؤخرا في 7 نقاط:
الأولى: يتعين على الحكومة أن تسعى لزيادة الاستثمار العام مع مراعاة أوجه التكامل والتوازن بين الإنفاق الجاري والرأسمالي وبين الاستثمار في البنية التحتية والاستثمار في التنمية البشرية، وكذلك مراعاة التنمية الإقليمية المتوازنة من خلال ربط التوزيع الجغرافي للمشروعات باحتياجات المحافظات وإمكانيات الأقاليم .
الثانية: الابتكار في آليات تمويل الاستثمار العام لأنه من الصعب الاعتماد على تمويل الخزانة في إحداث طفرة في الاستثمار العام خاصة مع العجز الكبير في الموازنة العامة وقد يكون الاتجاه إلى الشراكة مع القطاع الخاص أحد الحلول ولكن ينبغى حساب المخاطر المترتبة عليه بدقة .
الثالثة: يتطلب الإصلاح الفعال التكامل والتنسيق والربط بين الوزارات والجهات المختلفة التى ترتبط بعملية التخطيط لعلاج مشكلة نقص البيانات لدى بعض الأطراف من ناحية ولعدم تكرار الجهود وتضاربها من ناحية أخرى.
الرابعة: قد يكون نموذج مركز التميز المناسب للقيام ببعض المهام التى تتطلب مزيدا من المهارات والخبرات سواء فى بناء القدرات وتقديم الدعم الفني اللازم لجهات الإسناد والمراجعة المستقلة لمقترحات المشروعات ودراسة أثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الخامسة: يؤثر إصلاح نظم العمل الداخلية فى وزارة التخطيط بشكل كبير على كفاءة الاستثمار العام حيث إنها الموجه والداعم الأساسي لإدارات التخطيط والمتابعة في جهات الإسناد، لذا يجب العمل على عدة محاور للإصلاح الإداري سواء ما يتعلق ببناء القدرات وتحسين الحصول على البيانات وإتاحتها إلكترونيا ووجود أدلة وإرشادات لتوجيه نظام العمل.
السادسة: تحسين الشفافية فى عرض مشروعات الخطة يحسن عملية صنع القرار ويدعم مبادئ المشاركة والمساءلة فيجب أن يتضمن عرض الخطة تفاصيل كافية عن المشروعات مع أهمية نشر ملخص لتقييمات المشروعات على الموقع الإلكتروني للوزارة.
السابعة: دعم مشاركة المسئولين فى وزارة التخطيط فى بعض المراحل والخطوات مثل الاستراتيجيات القطاعية من قبل الوزارات المختلفة واتفاقيات المنح والقروض لبعض المشروعات واتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص.