قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي على حكم محكمة القضاء الإداري والقاضي منطوقه بإضافة 80٪؜ من قيمة آخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، لجلسة 22 نوفمبر القادم لتقديم المذكرات الختامية، وصور من عرائض الدعاوى المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا كطلب الدفاع لاطلاع المحكمة عليها.

وكانت محكمة القضاء الإداري أول درجة، قضت في وقت سابق، بإضافة 80٪؜ من آخر خمس علاوات للأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وأكدت بأن المنطق القانوني المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التي لم تقرر إلا اعتباراً من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من 30 عاماً لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم في نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال.