تعانى شركة المقاولات المصرية " مختار إبراهيم" إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أزمات عديدة أبرزها المشكلات المالية والخسائر، فضلا عن أزمة سيولة حادة تحول دون استكمال الشركة العديد من المشروعات، بل وسحب بعض المشروعات منها، ووصل الأمر إلى حد تأخر صرف رواتب العاملين بالشركة وهو ما دفعهم لتنظيم اعتصام مفتوح الأسبوع الماضي أمام مقر الشركة الرئيسى وفي الفروع المختلفة، بسبب تأخر رواتبهم  منذ مدة طويلة وصلت إلى 3 شهور.

صحيح أن الوزارة والشركة القابضة للتشييد تدخلاا سريعا لحل أزمة اعتصام العاملين وصدرت التعليمات من الوزارة بسرعة صرف المرتبات المتأخرة للعاملين بالشركة، وأعلن المهندس محمود حجازي أنه سوف يتم صرف مستحقات العاملين بالشركة غدا الأحد وتم انتهاء الاعتصام، كما أصدر المهندس محمود حجازي قرارا بإقالة محمد الجوهري رئيس الشركة وذلك بعد مرور 45 يوما فقط على تعيينه.

وكانت الشركة  القابضة للتشييد قد قامت بتعيين محمد الجوهري رئيسا لشركة "مختار ابراهيم" في شهر سبتمبر الماضي خلفا للواء فائق البنا في محاولة لإنقاذ الشركة إلا أن الأمور تدهورت أكثر في عهد الجوهري ، ولم يفلح مهندس الميكانيكا القادم من شركة بتروجيت في انقاذ ( مختار إبراهيم) وهو ما دفع رئيس الشركة القابضة للتشييد لإقالة الجوهري بسبب فشل الأخير في حل مشكلات الشركة، ويبحث حجازي عن رئيس جديد للشركة.

أزمة السيولة تخنق شركة مختار ابراهيم ، حتى أن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قال في أول لقاء له مع الصحفيين، إن شركة مختار إبراهيم تعانى نقص السيولة ولها تعويضات لدى بعض الجهات الحكومية وجارى الحصول عليها، مشيرا إلى أن الشركة لها مشروعات فى سلطنة عمان وفى الإمارات.

وأشار الوزير إلى أنه ناقش مستحقات الشركة وتعويضاتها لدي الجهات حكومية في مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، ونأمل أن ينهي الوزراء المختصين موقف المستحقات والتعويضات للشركة.

الأزمات التي تعاني منها الشركة جعلت القلق يتسرب إلى العاملين بالشركة من تصفيتها أسوة بما حدث مع شركة القومية للأسمنت، لكن الوزير أكد أنه لا توجد نوايا لتسريح العمالة أو إغلاق الشركة، حيث أنها من الشركات الكبري التي تستحوذ على مشروعات ضخمة، مشددا على أن الشركة لديها إمكانيات كبيرة وقادرة على تجاوز مشكلاتها.