يدلي الناخبون البولنديون اليوم الأحد بأصواتهم في انتخابات محلية تُعد أول اختبار بالبلاد للدعم الذي يحظى به الحزب الحاكم، والذي أدت سياساته إلى خروج تظاهرات ومناوشات متكررة مع زعماء الاتحاد الأوروبي.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية أن الانتخابات ستُجرى على مناصب بداية من عُمد المدن وأعضاء المجالس القروية، ويسعى الحزب القومي الحاكم في بولندا "القانون والعدالة" من خلالها لإحكام قبضته على السلطة.

كما ستحدد تلك الانتخابات قوة المعارضة، وحزبها المنبر المدني الموالي للاتحاد الأوروبي، والذي حكم بولندا طيلة 8 أعوام قبل أن يصل حزب القانون والعدالة إلى سدة السلطة في العام 2015.

ودخلت بولندا في خلاف مع الاتحاد الأوروبي بعد إقرارها قانون المحكمة العليا وقال زعماء الاتحاد "إن التغييرات تضع القضاة تحت سيطرة السياسة".

كما تقدمت المفوضية الأوروبية في سبتمبر الماضي بشكوى ضد بولندا أمام القضاء الأوروبى، معتبرة أن إصلاح المحكمة العليا في هذا البلد ينتهك استقلال النظام القضائي البولندى.