رفضت المحكمة العليا في جزر المالديف، اليوم الأحد، الالتماس الذي تقدم به الرئيس المنتهية ولايته عبد الله يمين عبد القيوم سعيا إلى إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد الشهر الماضي.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن المحكمة العليا المؤلفة من خمسة أعضاء قضت بأن الانتخابات تمت وفقا للقانون، وذلك دون الإشارة إلى أي تفاصيل أخرى.

وكانت لجنة الانتخابات قد أعلنت فوز مرشح المعارضة إبراهيم محمد صليح في الانتخابات التي جرت في 23 سبتمبر الماضي على منافسه الرئيس عبد الله يمين عبد القيوم، وهو ما دفع حزب عبد القيوم إلى تقديم التماس على نتائج هذه الانتخابات التي قال إنها شهدت عمليات احتيال وفساد.

يذكر أن المالديف أصبحت من الديمقراطيات متعددة الأحزاب في عام 2008 بعد عقود من الحكم الاستبدادي.