قبلت المحكمة الادارية العليا "دائرة التأديب"، طعن وزير العدل، رئيس محكمة قنا الابتدائية، ومساعد وزير العدل بصفتهم، على قرار مجلس تأديب العاملين القاضي ببراءة موظف بمحكمة قنا من تهمة الخروج على مقتضي الواجب الوظيفي من خلال انضمامه لجماعة الاخوان المسلمين، وأمرت المحكمة بإلغاء قرار البراءة، وإحالة المتهم الى مجلس تأديب محكمة قنا للفصل في الدعوى التأديبية  مجدداً من هيئة مغايرة وبتشكيل صحيح. 

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العنين نائب رئيس مجلس الدولة.

 وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأنه ثبت لديها القبض على الموظف المطعون ضده عام ٢٠١٥ بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة لمنع نشر افكارها أو التعاطف معها لتأثير ذلك على الامن والسلم العام، وتقرر حفظ القضيه لعدم كفايه الأدلة.

وأضافت أنه من المستقر عليه في قضاء الإدارية العليا أن قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق لعدم كفاية الأدلة ليس مانع من مؤاخذة الموظف العام في حالة إخلاله بواجبات وظيفته وخروجه على مقتضياتها، وهو ما تحقق في هذا الطعن، لأن المطعون ضده وقع موطن ريبة وظن خارج نطاق وظيفته، وخرج حكم براءته على هذا النهج لذا فإنه واجب الالغاء لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وشابه العوار والقصور، ومن ثم القضاء مجدداً بمجازاة الموظف بالعقوبة المناسبة لجرم فعله.

كما ثبت يقيناً للمحكمة أن اللجنة التى أصدرت القرار ليست مشكلة تشكيل صحيح وفقاً لقانون السلطة القضائية، وهو ما يترتب عليه بطلان إجراءات مجلس التأديب والقرار الصادر عنها.