وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، هذه القاعدة هي الأساس لوضع إستراتيجية جادة وفعالية لكيفية الاستفادة من القدرات في الخطط التنموية المصرية، مضيفا أن الدولة أولت المصريين في الخارج اهتمام ودعم غير مسبوق كما أن جزء كبير من حقوقهم في الدستور تم تفعيلها في الفترة الأخيرة منها أن يكون لهم ممثلين في البرلمان لممارسة حقهم الدستوري في التشريع والرقابة وإنشاء وزارة خاصة بشئونهم.

وأضاف حشيش أنه تم إقامة العديد من الملتقيات لرعاية الأبناء من الجيل الثاني والثالث من المصريين في الخارج وخاصة أن نحو 60% منهم من الشباب، مؤكدا أنه يأمل خلال الفترة القادمة أن تصبح وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج بوابة تضم ممثلين من كافة الوزارات مما يعمل على سرعة البت في الطلبات والاقتراحات في أي من القطاعات سواء الاستثمار أو السياحة.

وأشار إلى وجود ممثلي الوزارات في وزارة الهجرة يجعلها تتخذ قرارات بشأن المشروعات التي يتقدم بها أي من المصريين في الخارج بشكل أسرع دون الانتظار حتى موافاة الوزارة المختصة، مضيفا أن عدد أبناء الوطن في الخارج يقدر بنحو 10 مليون مسجلين بشكل رسمي ونحو 3 مليون آخرين مهاجرين غير شرعيين.

وأكد أن تحويلات المصريين في الخارج خلال الفترة الأخيرة قدرت بنحو 26.5 مليار دولار وهو رقم غير مسبوق ويمكن زيادته بشكل أكبر من خلال طرح مشروعات استثمارية في أي قطاع تعليمي أو صحة أو صناعي أو خلافهم على غرار مشروع قناة السويس لكن عبر سندات للاكتتاب وليس شهادات استثمار مما يعمل على زيادة تحويلات المصريين في الخارج وتوجيهها في إطار الخطط التنموية للدولة ويزيد الترابط بين المتواجد في الخارج بوطنه الأم عبر استثمارات وطنية.