أمين «الأعلى لتنظيم الإعلام» يوضح الهدف من تقنين أوضاع البث الفضائي

برلماني: تفعيل قانون الإعلام ضمانة أساسية لحرية الرأي وحق المواطنين

«زكريا»: تنظيم البث الفضائي يحمي المنظومة الإعلامية من الانفلات

 

خطوات مهمة اتخذها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتفعيل قانون الإعلام عبر مخاطبة الشركات العامة فى مجال البث أو إعادة البث بالالتزام بالقانون 180 لسنة 2018، والذى يمنع استيراد أجهزة البث إلا عن طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو مدينة الإنتاج الإعلامى أو الشركات المملوكة للدولة، وتقنين أوضاع المؤسسات الصحفية طبقا لقانون الصحافة والإعلام.

وهي خطوات وصفها خبراء ومتخصصون بمجال الإعلام أنها ستعمل على حماية المنظومة الإعلامية من الانفلات وحماية حرية الرأي والتعبير وحق المواطنين إلى جانب مواجهة قنوات بث الفتنة والشائعات التي تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، موضحين أن المجلس يعمل على تنظيم الإعلام وحمايته من الانفلات.

 

حماية المنظومة الإعلامية

حاتم زكريا، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قال إن مخاطبة المجلس للشركات العامة فى مجال البث أو إعادة البث للالتزام بتنفيذ قانون 180 لسنة 2018، ومنع استيراد أجهزة البث إلا عن طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو مدينة الإنتاج الإعلامى أو الشركات المملوكة للدولة، هو خطوة لتنفيذ نصوص القانون الصادر خلال يوليو الماضي.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن حظر البث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي هو إجراء يهدف لتنظيم المنظومة الإعلامية كلها بعدما عانت من حالة انفلات وتخبط، مؤكدا أن تلك الخطوات تحمي كل المنظومة والعاملين بها والمواطنين وتواجه عشوائية بعض الفضائيات.

وأضاف زكريا أن توجيه خطابات للمؤسسات الصحفية لتقنين أوضاعها من شأنه أن يضبط عمل المواقع الإلكترونية وكل المؤسسات كبداية لتوفيق عملها مع اقتراب صدور اللائحة التنفيذية للقانون، مضيفا أن القانون حدد شروط تقنين الأوضاع مما يعمل على حماية الصحفيين وكل المنظومة الإعلامية.

 

الهدف من تقنين أوضاع البث

ومن جانبه، قال أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس يعمل على تنظيم الإعلام عبر تقنين أوضاع أجهزة البث والترخيص للمواقع الإلكترونية، مضيفا أن حظر استيراد أجهزة البث إلا عبر طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو مدينة الإنتاج الإعلامى أو الشركات المملوكة للدولة يهدف إلى تنظيم الإعلام.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن المجلس يعمل على بحث هل أجهزة البث العاملة من خارج المدينة مرخصة أم غير مرخصة، موضحا أن هذا التقنين يجري في الوقت الحالي ولم يصدر أية قرارات بشأن وقف الإرسال أو ما شابه.

وأضاف سليم أن هذا القرار سيعمل على تقليل قنوات الفتنة وبث الأكاذيب والشائعات بعد تنظيم البث الفضائي، موضحا أنه فيما يخص الترخيص للمواقع الإلكترونية فأنه يشمل كل المواقع الإلكترونية الخاصة والقومية وسيصدر عن المجلس بيانا يوضح كل تفاصيل عملية الترخيص خلال الفترة المقبلة.

 

ضمانة لحق المواطنين

وقال نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن بدء تفعيل قانون الإعلام عبر حظر البث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي وحظر استيراد أجهزة البث إلا عن طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو مدينة الإنتاج الإعلامى أو الشركات المملوكة للدولة، هو تنفيذ حقيقي على أرض الواقع لمواد القانون رقم 180 لسنة 2018.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن تنفيذ مواد القانون هو ضمانة أساسية لمهنية الإعلام وحرية الرأي والتعبير وحق المواطن في إعلام أفضل ليستطيع أن يقدم الحقيقة وسط كم هائل وغير مسبوق من الشائعات التي يتعرض لها المواطنين، مضيفا أن مواد القانون تواجه كل المشكلات التي عانى منها الإعلام لعشرات السنوات.

وأضاف مصطفى أن حظر البث من خارج المدينة ومنع استيراد الأجهزة إلا عبر الهيئات الرسمية هو أمر يؤدي لإعلام أكثر انضباطا ويقضي على عشوائية البث، مضيفا أن مواد القانون جاءت لخدمة المؤسسات الصحفية والإعلام بما يحمي الصحف والإعلاميين والمواطنين على حد سواء.

وأكد أن قانون الإعلام متوافق مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية التي تحمي حرية الرأي والتعبير وهو نتاج مرحلة طويلة ومتأنية من البحث والدراسة والنقاشات المجتمعية، مضيفا أن على كل المؤسسات أن توفق أوضاعها وفق ما ينص عليه القانون.