برلماني: حظر البث من خارج «الإنتاج الإعلامي» خطوة إيجابية لمواجهة قنوات الفتنة والشائعات

«قلدس»: تنظيم البث الفضائي يستهدف مواجهة قنوات الفتنة والشائعات

وكيل «إعلام النواب»: حظر البث من خارج «مدينة الإنتاج» حماية للمواطن وللمهنة

 

أشاد برلمانيون بتفعيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لقانون الإعلام، بحظر البث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي وكذلك مخاطبة الشركات استيراد أجهزة البث إلا عن طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو مدينة الإنتاج الإعلامى أو الشركات المملوكة للدولة، مؤكدين أن ذلك يعمل على مواجهة قنوات الفتنة والشائعات وحماية الأمن القومي.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد بدأ حملة ضد أجهزة البث غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المختصة خاصة الإدارة العامة لشرطة المصنفات الفنية، لمتابعة تنفيذ قرار المجلس، تنفيذًا للقانون بمنع تواجد أجهزة خارج مدينة الإنتاج إلا بتصريح من المجلس، حيث وجه المجلس إنذارات لـ6 شركات منهم شركتي Uni و its لمنع البث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي دون تصريح من المجلس.

وينص قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أوموقع إلكترونى، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص، كما أنه لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى.

وحدد القانون حالة واحدة لإمكانية البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددًا وقت البث ومكانه.

حماية للمواطن وللمهنة

محمد شعبان، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، قال إن مخاطبة المؤسسات الصحفية لتقنين أوضاعها وحظر أجهزة  البث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي هو تفعيل لقانون الإعلام الصادر في دور الانعقاد الماضي عبر خطوات فعلية من شأنها تنظيم الإعلام، مؤكدا أن هذه الخطوات من شأنها الحفاظ على المعلومة المقدمة للمواطن والتأكد من مصادرها.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم"، إنه في السابق كانت هناك حالات انفلات عبر عمل بعض القنوات غير معروفة المصدر وبطرق بث داخل بعض الشقق غير مسجلة أو مرخصة، موضحا أن الأمر كان يوجب أن تتم عملية تنظيم لحماية مصلحة المواطن والإعلام وتقديم إعلام راق وذي مصداقية والقضاء على فوضى القنوات.

وأوضح شعبان، كان لابد من بدء تفعيل مواد القانون وإلا أصبح حبرا على ورق للوقوف ضد القنوات التي تخرج بأخبار كاذبة وغير معروفة المصدر تشتت المواطنين ، مضيفا أن التفعيل هو عملية تنظيم محمودة ليست قاصرة على الإعلام المرئي إنما كافة أنواع الإعلام عبر خطوات استكمالية تضمنت أيضا المؤسسات الصحفية لتقنين أوضاعها.

وأكد أن المواقع والصحف الإلكترونية ومجالات الإعلام المستجدة كانت تحتاج إلى تنظيم لأنه لا ينبغي أن تعمل صحيفة أو موقع بدون رخصة وتخرج بأخبار كاذبة، مضيفا أن هذا التقنين يحمي المواطن من الانفلات وكذلك الوقوف على مصدر كل خبر ومحاسبة المخطئين والقضاء على المواقع الوهمية التي تعمل لإثارة الفتن والبلبلة.

وأشار إلى أن التسجيل وتقنين الأوضاع هو عملية تنظيمية للإعلام لتكون كل جهة أو مصدر موثق لدى الجهات المعنية ما يعظم من شأن هذه المؤسسات بأنها مصادر أخبار معتمدة وذات ثقة من الدولة.

حفظ الأمن القومي

ومن جانبه، قال أحمد البعلي، عضو لجنة الاتصال بمجلس النواب، إن حظر استيراد أجهزة البث الفضائي إلا عن طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو مدينة الإنتاج الإعلامى أو الشركات المملوكة للدولة، وحظر البث الفضائي من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي هما خطوة إيجابية للحفاظ على الأمن القومي المصري ضد قنوات بث الشائعات والفتنة.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن البث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي كان يهدد الاستقرار لأن بعض القنوات كانت تعمل على إثارة الفتن ونشر الأكاذيب، مضيفا إن تنظيم البث الفضائي يقضي على القنوات المغرضة بما يحمي مصر والمواطنين من منابر بث الأكاذيب.

وأضاف البعلي إن المتابعة والرقابة وتنظيم استيراد أجهزة البث عبر أجهزة الدولة من شأنها ضبط المنظومة الإعلامية الفضائية.

مواجهة قنوات الفتنة والشائعات

فيما قال تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يستهدف تنظيم العملية الإعلامية عبر قرارات حظر البث الفضائي من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي ومنع استيراد أجهزة البث إلا عبر المؤسسات الرسمية.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه القرارات ستعمل على تنظيم بث المنظومة الإعلامية ومواجهة الفضائيات المغرضة التي تستهدف بث الأكاذيب والشائعات، مضيفا أن تفعيل قانون الإعلام وحظر البث من خارج المدينة سيكون له تأثيرا إيجابيا في هذا الشأن.

وأكد قلدس أن المجلس يسعى للحد من قنوات الفتنة والشائعات وهي خطوة يدعمها نواب البرلمان والجميع لتنظيم البث الفضائي في مصر بعد أن عملت قنوات بشكل غير رسمي وكانت مصدرا للبلبلة والشائعات.