وقعت غرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية ممثلة في المستشار أسامة سعد الدين المدير التنفيذي للغرفة مذكرة تفاهم مع جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة ممثلاً في المستشار أحمد أموي مدير المكتب الفني للتمثيل التجاري وذلك بهدف الترويج للعقارات المصرية فى الخارج.
وقد صرح سعد الدين أن هذه الخطوة كانت ضروري وحتمية منذ أن بدأت الغرفة في السعي إلى إعتماد فكرة "تصدير العقار المصري" والذي إستغربه الكثيرون في بادئ الأمر وأعتبره آخرون مبدءاً غريباً وغير معتاداً في حين أنه معمول به في الكثير من دول العالم، وأوضح أنه من هنا يأتي دور غرفة التطوير العقاري التي تأخذ على عاتقها مسئولية الترويج للعقارات المصرية في الداخل والخارج أيضاً، وتعمل في سبيل ذلك على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه المطورين الجادين، وأشار إلى أن الغرفة الآن بصدد إقرار ميثاق شرف إلزامي توقع عليه جميع الشركات ولاسيما تلك الراغبة في تصدير العقار إلى الخارج.
وأفصح المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري أنه بموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها فإن مكاتب التمثيل التجاري ستقوم بتوفير المعلومات والبيانات حول أهم الأسواق الدولية وأهم القطاعات الواعدة في مجال صناعة العقارات و الفرص المتاحة للعقارات المصرية في تلك الأسواق.
كما ستقوم مكاتب التمثيل التجاري بتقديم المعلومات الوافية حول الجدارة الإئتمانية والسمعة التجارية للأطراف الأجنبية المقرر تعاملهم مع الشركات المصرية من أعضاء الغرفة فقط، وكذلك تسهيل مشاركة تلك الشركات في المعارض الدولية الكبرى وتقديم الدعم الفني اللازم لهم.
وفي المقابل سيكون دور غرفة التطوير العقاري موافاة التمثيل التجاري بخطط الغرفة فيما يتعلق بالعقارات المستهدف الترويج لها في الخارج وموافاته بكافة البيانات التفصيلية للوحدات والمشروعات العقارية المتاحة والأسعار أنظمة السداد وغيرها من المعلومات، بالإضافة إلى الترويج لتصدير العقار بين المؤسسات من أعضائها وخلق حلقة الوصل بين التمثيل التجاري وبين الشركات الراغبة فى تصدير العقارات تسويق عقاراتها للأجانب والمصريين فى الخارج.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم تلك في ضوء إهتمام الدولة من زيادة الإستثمارات المصرية والإقليمية والدولية في مصر والإستفادة من خطوات الإصلاح الإقتصادي الجريئة التي تم إتخاذها على مدار العامين الفائتين من قوانين وتشريعات بالإضافة إلى تعويم العملة و أيضاُ التسهيلات بشأن حصول المستثمر الأجنبي على تأشيرة وإقامة فى مصر في حال تملكه وحدة عقارية سواء كانت سكنية أو تجارية، وغيرها.
وإختتم سعد الدين بالتنويه إلى أنه من المتوقع أن يحقق تصدير العقارات مليارات الدولارات للبلاد، والمساهمة فى تعزيز حصيلة البلاد من النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن العقارات ستكون مصدراً هاماً لجلب النقد الأجنيى إلى البلاد، حيث أن تعاون جهتان رسميتان في الدولة في هذا القطاع الحيوي سيوفر المصداقية وسيعزز ثقة المستثمر في السوق المصري خاصة وأن كافة الإجراءات ستتم داخل القنصليات المصرية.